السعيد بنلباه
خلق مرسوم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6ذو القعدة 1435 الموافق ل 2 سبتمبر 2014 عدد 6287 مكرر جدلا كبيرا في أوساط الموظفين والمستخدمين وشطرهم إلى فريقين كل فريق يتبنى قراءة مختلفة لنص مرسوم.
ويقضي بتتميم القانون رقم 012.71 لصادر في 12 من ذي القعدة 1391 الموافق ل 30 ديسمبر 1971المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وجاء في الديباجة ــ وهنا مصدر الضبابية والارتباك الحاصل ــ
الفصل الأول يحدد…………………………….في خمسة وستين “65” سنة. ثم تلا ذلك عبارة ” استثناء من أحكام الفقرة السابقة. يمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة الاحتفاظ ب …….. الخاضعين للنظام الأساسي …….” مع استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد.
الفريق الأول يبني على ظاهر النص، ويستشف من المرسوم أن الحكومة، و رئيسها عبد الإله بنكيران، اتخذوا القرار نهائيا برفع سن التقاعد إلى 56 سنة ودخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأربعاء 3سبتمبر الجاري وقضي الأمر…
الفريق الثاني أول المرسوم بالرجوع إلى القانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1971 والمتمم في المرسوم الجديد، ويستشهدون بالسياق المحذوف في الفصل الأول، والأصل فيه كالأتي ” يحدد سن غحالة الموظفين والاعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية عل التقاعد في ستين “60” سنة غير أ، حد سن الأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين “65” سنة. وبالتالي فإن المرسوم لا يغير سن التقاعد بل يهم بل يهم فقط التمديد لرجال التعليم المقبلين على التقاعد بالاستمرار في أداء مهامهم إلى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية. الجدل الحاصل أججه الأخبار الصادرة في بعض الجرائد الوطنية التي تحدثت عن أن مرسوم ريس الحكومة يعني رفع سن التقاعد..فأين الحقيقة؟؟؟
