يؤسفني كثيرا ما قرأته على صفحات جريدة ” العلم ” تحت البنط العريض ” نائب وكيل الملك يرفض استقبال نائب برلماني ”
فملخص الحكاية أو القصة لايستدعي أصلا النشر بجريدة نكن لها الإحترام ونقدر أقلامها القديرة والتي وصلت اليوم إلى رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية ويبقى النشر بالنسبة لي شخصيا انفلات وانزلاق لم نراه إلا في بعض الصحف الصفراء والمتطفلة على الميدان الإعلامي بجميع مكوناته لترويج بضاعتها الكاسدة , فياترى لماذا تم نشر هذا الموضوع وتحت عنوان ملغوم ؟
فتحرياتنا المهنية كصحفيين , وجدنا أن في الأمر ” إن ” فعلا السيد نائب وكيل الملك كان يحقق مع بعض المعتقلين والرجوع إلى المحضرات وأرقامها والتوقيت ستجدون ما يثبت الحقيقة عكس ما تناوله صاحب الموضوع بجريدة ” العلم ” ومن جهة أخرى لدينا الكثير من الأسئلة التي يطرحها الشارع العرائشي , أين كان النائب البرلماني ساعة الكثير من الجرائم التي طفت على الساحة منذ توليه النيابة البرلمانية ؟ ولماذا لم يقم بنفس المحاولة للتدخل أو الإستفسار عن قضايا مثيلة لدى النيابة العامة ؟ ولماذا هذا التوقيت بالضبط ؟ ولماذا هذه الحالة المنفردة ؟
كيفما كان الحال فانا اليوم أخاطب النائب البرلماني حتى لا نتيه أو نخلط الأوراق (…) فالغير مفهوم كيف لنائب برلماني أن يتدخل في شأن القضاء مع العلم أن يكون النائب البرلماني حريصا على احترام الفصول الدستورية فكيف يغيب عن السيد النائب الفصل 109 من دستور 2011 ويلجأ برجليه إلى ملاقات نائب وكيل الملك قصد الإستفسار حول مجريات القضية وما آلت إليه ؟ فهل تناسى السيد النائب بأن استقلال السلطة القضاية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال القضاء، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية، ولو كان وزير العدل ، أن يتدخل لدى القضاء بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيهـا، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على المحاكم فيما تصدره من أحكام قضائية، وألا يخضع القضاة وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
دخولك السيد النائب إلى المحكمة أمر جسيم قبل أن نرى في حيثيات تواجد السيد نائب وكيل الملك في مكتبه أم لا وذلك يهم الهرم الإداري الذي يخضع له تسيير المحاكم وليس نواب الأمة , وطلب مقابلتكم السيد النائب البرلماني للسيد نائب وكيل الملك ليست بالضرورة أن يكون في مكتبه لأن أشغال النيابة العام لا تتوقف داخل المكتب بل هناك مهمات وتكليف إداري شاق لايعرفه النائب البرلماني (…)
فإذا كانت محاضر الشرطة القضائية تمت على وجه صحيح فما أدراكم السيد النائب بذلك ؟ فهل اختصاصكم يستدعي تفحص أبحاث الشرطة القضائية باعتباركم نائبا برلمانيا لمواجهة النيابة العامة ؟ فأي منطق هذا تتركون اللب وتذهبون للقشور فلديكم الكثير من الأشغال داخل برلمان فاقد للمصداقية ألا يكفيكم أن الملك الراحل سمى البرلمان بأه ” سيرك ” ووصف الملك محمد السادس البرلمان بأنه ” حلبة للمصارعة وتصفية الحسابات ” (…)
السيد النائب البرلماني , نعلم جيدا أن الإنتخابات وما تستدعيه من الحركات التسخينية يتطلب مجهودا كبيرا خاصة الأزمة التي تعيشها العرائش على مستوى المجالس المنتخبة من فوضى وسوء التدبير والتسيير لكن المحافظة على ماء الوجه تتطلب شيئا من الموضوعية والتقدير والإحترام خاصة أنكم من بين النواب المحترمين داخل البرلمان فوعيكم وثقافتكم وإلمامكم بالكثير من المجالات تستدعي منكم عدم التدخل في الشأن القضائي إسهاما منكم في الدفاع عن استقلالية القضاء وقضاته وإن كان من الواجب تدخلكم فعبر أسئلتكم الشفوية أو الكتابية من خلال مجلسكم الموقر بعيدا عن زيارتكم لمكاتب القضاة حتى لا يستغل إسمكم في حملة انتخابية سابقة لأوانها .
فما أجمل أن يبقى البرلماني برلمانيا والمتقاضي متقاضيا والقاضي قاضيا والقانون فوق الجميع (…)
