كواليس اليوم: مكتب الرباط
ما على رموز الفساد في مناصب المسؤولية، من رؤساء جماعات محلية وإدارات عمومية وشبه عمومية، ممن تلطخت أيديهم بسرقة ونهب أو تبديد المال العام، إلا أن يجهزوا أنفسهم للمثول أمام القضاء.
وزارة العدل والحريات، وحسب بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أكدت أنها وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لـ 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـــــــــــــر المجلس الأعلى للحسابـــــــــــــات برســــــم السنة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
