كواليس اليوم: مكتب الرباط
أكد محمد يتيم النائب الأول لرئيس مجلس النواب أمس الجمعة بأوسلو ،على المكانة والحقوق التي أصبحت تتمتع بهما المعارضة بموجب الدستور المغربي الجديد والتي تم تكريسها في النظام الداخلي لمجلس النواب .
واعتبر محمد يتيم في مداخلة ألقاها أمام الندوة الاوربية لرؤساء برلمانات مجلس أوروبا التي اختتمت أشغالها أمس الجمعة بالعاصمة النرويجية ،أن الديمقراطية التشاركية الفعلية ومكانة المعارضة في الحياة السياسية لأمة ما ،عنصران أساسيان يؤشران على مدى فعالية الديمقراطية داخل نظام سياسي برلماني .
وأوضح المتدخل في هذا الصدد ،أن الدستور المغربي الجديد ضمن هذين المكونين ، فالضمانة الأولى تتعلق بالمشاركة المواطنة والتعددية في الحياة العامة وتدبير الشأن العام والتي تتركز على محاور هي المبادرة المواطنة في المجال التشريعي عبر العرائض المرفوعة للسلطات العمومية والرفض بسبب عدم دستورية أي قانون ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وأضاف أن الضمانة الثانية تهم المعارضة البرلمانية،التي أصبحت تتمتع بوضع يمكنها من القيام بالمهام الموكولة لها في إطار العمل البرلماني والحياة السياسية .
واستشهد يتيم في هذا الصدد، بالمقتضيات الواردة في الفصل 10 من الدستور،التي تضمن للمعارضة البرلمانية ،وضعا وحقوقا يسمحان لها بالقيام بمهامها على الوجه المطلوب ،سيما ما يتصل منها بالعمل البرلماني والحياة السياسية .
وقال في هذا الصدد إن الدستور يكفل للمعارضة حقوقا هي أساسا حرية الرأي والتعبير والتجمع، ومساحة ملائمة في وسائل الاعلام الرسمية، بما يتناسب وتمثيليتها والاستفادة من التمويل العمومي وفقا لمقتضيات القانون والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل التشريعي،ولاسيما عبر تسجيل مقترحات قانون في جدول أعمال غرفتي البرلمان والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي أساسا عبر تقديم ملتمسات رقابة ومساءلة الحكومة وكذا تقديم أسئلة شفاهية موجهة للحكومة وفي إطار لجن تقصي الحقائق والمساهمة في اقتراح وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتابع يتيم ،أن الفصل 10 من الدستور ،يضمن للمعارضة تمثيلية مناسبة في الانشطة الداخلية للغرفتين ،ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب، والتوفر على الوسائل المناسبة للاطلاع بمهامها المؤسساتية والمشاركة الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية بغرض الدفاع عن القضايا العادلة للأمة ومصالحها الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين من خلال الأحزاب السياسية التي تشكلها وممارسة السلطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، ومن خلال التناوب الديمقراطي .
وبحسب مقتضيات نفس الفصل من الدستور ،يقول يتيم ،فإن فرق المعارضة ، مدعوة الى تقديم مساهمة دينامية وبناءة في العمل البرلماني مبرزا أن طرق ممارسة هذا الحق من قبل فرق المعارضة تحددها حسب الحالات،القوانين أو القوانين التنظيمية أو النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. وأكد النائب الاول لمجلس النواب ،أن “الكرة توجد الآن في ملعب الاحزاب السياسية، وخاصة أحزاب المعارضة ،وهي مدعوة لبذل مجهودات كبيرة لاسيما على مستوى تحقيق الديمقراطية الحزبية وضمان حق التعبير لمختلف التيارات ووجهات النظر داخل الحزب الواحد، لانه ليست هنالك من ديمقراطية دون أحزاب ديمقراطية “.
يذكر أن أشغال هذه الندوة ،التي احتضنها البرلمان النرويجي ،ناقشت الوضع بأوكرانيا والنزاع بين روسيا والغرب وكذا مستجدات الوضع بكل من فلسطين والعراق وسوريا.
