يشهد الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي فشلا كبيرا و تعثرا و اضطرابا شديدا في المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة سلا، و ذلك كنتيجة لسوء تدبير النائب، و انشغاله بصراعاته و معاركه على الجبهات الكثيرة التي فتحها، و إبعاده لكل الكفاءات أو تهميشها، و إقصائه للكثير من الفرقاء، و إنفراده بالرأي، و مزاجيته في اتخاذ القرارات، و من مظاهر هذا الفاشل الذي ينذر بعواقب وخيمة، و بموسم دراسي كارثي إذا لم يتم تدارك الأمر، و القيام بالتدابير الاحترازية لتصحيح الوضع :
1 – خلل خطير في نظام مسار ترتب عنه تعذر استقبال المؤسسات لتلميذات و تلاميذ روافدها، و خلط و أخطاء بالجملة في اللوائح، و بالتالي استحالة استخراج اللوائح و شواهد المغادرة من مسار، طبقا لمقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية، مما تسبب في مشاكل لا حصر لها للتلاميذ و أوليائهم و الإدارة التربوية على حد سواء، و قد لجأ المديرون إلى خلية الإعلاميات بالنيابة لحل هذا المشكل و لكن دون جدوى لأنها لم تعد تتوفر على أي إطار كفء قادر على ذلك بعد تخلي أو إبعاد الأستاذ العبدلاوي الذي كان يشرف عليها والمشهود له بالكفاءة، و تعويضه بشخص آخر غير مؤهل للقيام بهذه المهمة.
2 – تأخر كبير في انطلاق عملية التسجيل و إعادة التسجيل ناتج عن الخلل الذي تعرفه منظومة مسار، و معظم المؤسسات لم تتجاوز فيها نسبة التسجيل إلى غاية نهاية الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي 20 أو 30 في المائة، وهذا سيؤدي حتما إلى تأخر انطلاق الدراسة بشكل فعلي، و بالتالي تأخر العملية المرتبطة بالدخول المدرسي.
3 – تأخر وصول البنية التربوية إلى المؤسسات التعليمية، إذ لم تتوصل بها إلى في الأسبوع الأول من شهر شتنبر الحالي، و كانت النيابة قد اكتفت بتبليغها شفويا في نهاية شهر يوليوز الماضي.
4 – مفاجأة النيابة للإدارات التربوية، بعد الدخول المدرسي، بتعليمات تقضي بحذف التفويج في مادتي علوم الحياة و الأرض والعلوم الفيزيائية، و حذف حصة الأنشطة الرياضية المدرسية، و حذف ساعة من مادة اللغة الفرنسية بالنسبة لأقسام الثانية بكالوريا، و هذا يعني إعادة جداول الحصص و استعمالات الزمن، مع ما يترتب عن ذلك من ارتباك و تعثر و تأخر في انطلاق الموسم الدراسي.
5 – التباس و تناقض بين التعليمات التي تتضمنها المذكرات الصادرة عن النيابة في شأن الدخول المدرسي.
6 – تأخر غريب في إرسال المذكرات النيابة المتعلقة بالإعداد للدخول المدرسي، فقد توصلت المؤسسات التعليمية بمذكرة صادرة عن السيد النائب مؤرخة في 03 شتنبر 2014 ( في شأن الإعداد للدخول المدرسي التربوي 2014/2015) تحمل توجيهات حول إسناد الأقسام إلى المدرسين، و التفويج، و تقليص حصة مادة اللغة الفرنسية الخ … فهل الإعداد للدخول المدرسي 2014/2015 يبدأ بعد 03 شتنبر 2014؟
7 – اعتماد النيابة في تدبير الفائض و إعداد التكليفات المؤقتة على جداول غير محينة، و غير شاملة لجميع المواد، و تتضمن معطيات خاطئة حول عدد أساتذة كل مادة بكل مؤسسة، و تحديد الخصاص و الفائض تبعا لذلك، حيث تم احتساب اساتذة في رخص طويلة الأمد منذ سنوات، و متقاعدين الخ…وقد توصلت الؤسسات بنسخ من هذه الجداول مؤرخة في: 04/09/2014
8 – أخطاء بالجملة في التكليفات التي بدأت تصل إلى المؤسسات، حيث تم تكليف أساتذة غير فائضين، و لم تحترم المذكرة الوزارية رقم 97 في تحديد الفائض من المدرسين بالنسبة لحالات كثيرة الخ…
9 – المحسوبية و الزبونية في التكليفات المؤقتة، و استغلالها لتصفية الحسابات، دون مراعاة لمصلحة التلميذ، حيث تم استهداف مؤسسات معينة، و محاباة أخرى.
10 – و يضاف إلى كل هذا شعور غالبية موظفي النيابة بالإحباط و بالاستياء و الغبن الشديد بسبب غياب التحفيز، و اعتماد منطق الزبونية و المحسوبية في توزيع التعويضات و المكافآت في نهاية الموسم الدراسي الماضي، مما سيكون له أسوأ الأثر على المردودية خلال الموسم الدراسي الحالي.
