أكد رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ميشال توبيانا ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب لسنة 2011 ، فتحت مسارا هاما لتوسيع مجال المشاركة وتعزيز حقوق الإنسان ، ومباشرة إصلاحات هامة ، لكن التقدم في بعض الإصلاحات ” ما يزال بطيئا “.
وأضاف توبيانا ، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي ، أن الدستور المغربي نص على تعزيز الحقوق الأساسية ، وإصلاحات هامة ، بيد أن بعض القوانين التنظيمية التي تضمنتها الوثيقة الدستورية ” لم تر النور بعد “.
كما سجل توبيانا ، الذي رافقه خلال هذا اللقاء أربعة من أعضاء الشبكة ، أن المغرب قام فعلا بإصلاحات همت عدة مجالات منها القانون الجنائي ومدونة الأسرة ، بيد أن جانب المساواة بين الرجل والمرأة ” لم يتطور بالشكل الكافي ” .
وبعد أن أبرز أن المجتمع المدني يضطلع بدور هام في تقوية مجال حقوق الإنسان ، وتعزيز الديمقراطية ، قال السيد توبيانا إن مجال حقوق الإنسان هو مسلسل متطور باستمرار لا ينتهي عند محطة معينة .
وأشار في الآن ذاته إلى ان الشبكة تهتم بمجال حقوق الإنسان في المغرب برمته ولا تهتم فقط بوضعية حقوق الانسان في الصحراء .
وفي معرض تطرقه لوضعية حقوق الانسان بمخيمات تندوف ،أكد رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان أن الشبكة طلبت عدة مرات تمكينها من زيارة تندوف للتعرف عن قرب على حقيقة وضعية حقوق الإنسان هناك ” الا اننا لم نحصل على جواب حتى اليوم ” .
من جهته، أبرز شفيق رشادي أن حركية الإصلاحات التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات “قطعت أشوطا هامة” ، مستحضرا في هذا الصدد بعض الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالقضاء والأسرة وطي صفحة الماضي ( هيئة الإنصاف والمصالحة ) ، والتنمية الاجتماعية ( المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية).
وقال إن الدينامية الجديدة التي يشهدها المغرب منذ المصادقة على دستور سنة 2011 ، جعلت المغرب ينخرط في توجه جديد قوامه تعزيز مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية .
وفي معرض تطرقه للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية ، قال رشادي إن المغرب يسعى لحل سياسي مقبول وعادل ، لهذا النزاع ، بما يضمن الاستقرار للمنطقة برمتها .
