د. محمد ناجي ـ أكادير
تمهيد
هذه حلقات سنعمل فيها على رصد بعض مظاهر السياسة الجنائية العامة للدولة المغربية وتوجهاتها، ناشدين من ورائها التحسيس ببعض المعوقات المنيعة التي تثبط العزائم بما تمثله من جر عربة المغرب إلى الوراء ، فتحول دونه ودون تحقيق أهدافه المنشودة ـ ملكا وشعبا وحكومة ـ لبناء مغرب المؤسسات ودولة الحق والقانون اللذين هما أساس الديمقراطية الحقة، العتيدة ، والثابتة الأركان؛ لأننا نعتقد عن وعي ويقين أنه إذا كانت السياسة الجنائية للدولة تسير في اتجاه، وكانت النيابة العامة التي هي المنفذ الطبيعي لتلك السياسة، والعنصر الأساسي والرئيسي ضمن مكوناتها، تسير في اتجاه معاكس لها في تطبيقاتها وقراراتها، فإنه سيكون من المستحيل بطبيعة الحال، الوصول إلى الهدف المنشود؛ بل إن أثر ذلك التنافر السلبي بين التوجه العام، والتطبيق العملي على أرض الواقع، سيعود على الوطن والمواطنين بأسوإ النتائج ، وأوخمها.. وكل هذا سيكون لنا عليه دليل عملي وإجرائي من خلال الشكاية (عدد 8878 ـ 12) التي كان قد تقدم بها الكاتب إلى النيابة العامة بأكادير بتاريخ 22 أكتوبر 2012؛ يتهم فيها شهادة رسمية وعمومية وضعها مساح طوبوغرافي بالمدينة سماها : “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” ، زعم فيها أنه وقف على أرض على ضفة نهر أبي رقراق، وأنه قام بمسحها ؛ حيث ادعى في شهادته أن مساحتها 13 هكتارا تقريبا ، وأن جوارها هم فلان وعلان ، وأنها تقع في المجال الحضري لمدينة سلا .. بينما هي شهادة أنشئت لأرض لا وجود لها إطلاقا على وجه البسيطة، وكان هذا هو موضوع الشكاية الرئيس ، حيث أدلى المشتكي بالدليل القاطع على زورية تلك الشهادة، وهو الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2010 ، والتي لا وجود في لائحتها التي تشمل كل الأراضي المحاذية لضفتي أبي رقراق أي قطعة بتلك المساحة والمواصفات التي ذكرها المساح الطوبوغرافي في شهادته؛ والتي انتهت بقرارين من النيابة العامة بحفظها ؛ معللين تعليلين متناقضين : أولهما : “لانعدام عنصر المتابعة” ، وثانيهما: ” لانعدام الإثبات” .. ثم علل حفظ ثالث من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف “بسبقية البت في الشكاية”، مما يفيد تأييدها لقراري النيابة العامة السابقين.. حيث ستكون مناقشة هذه القرارات مجالا لإعطاء صورة عن التجاذب الحاصل بين المكلفين بتنفيذ سياسة الدولة في الميدان الجنائي، وبين ذلك التطبيق في الميدان الواقعي والعملي، متوخين الوصول في نهاية هذه الحلقات إلى طرح سؤال وجيه على النيابة العامة ـ مع تأكيدنا المستمر على احترامنا لقراراتها ؛ بل واحترامنا لشخصها المعنوي أيضا ـ لا يكون مطلوبا منها الإجابة عنه، وإنما فقط إعادة وضعه فيما يمكن أن يطرأ عليها ، سواء في أكادير أو في أي نقطة في الوطن كله، باعتبار أن النيابة العامة جسد واحد غير قابل للتقسيم . ومضمن السؤال باختصار : هو أن أي قرار تصدره النيابة العامة لابد أن يكون مبينا على تصور ما للواقعة المعروضة عليها. والواقعة التي طرحت عليها في الشكاية المذكورة هو أنه لا وجود لتلك الأرض التي ادعى المساح الطوبوغرافي في شهادته الوقوف عليها والقيام بمسحها؛ فهل أن تلك الأرض ، بالنسبة للنيابة العامة موجودة بالفعل؛ أم أنه لا وجود لها؟ وهذا السؤال كما سنرى في نهاية هذه الحلقات، يفتح أبوابا عريضة واسعة لتمثل السير العام للنيابة العامة ، ومدى موافقته لدرب التوجه العام للسياسة الجنائية التي ينشدها هذا الوطن الـفِـنّـيـق؛ الذي بدأت تنفتح أمامه آفاق التقدم والكرامة والديمقراطية الحقيقية. فضلا عن إبراز ما تشكله تلك الشهادة المزورة، والقائمة الذات، من تحد سافر وعصي، للسياسة الجنائية في المغرب في عهده الجديد.
لقد صرح جلالة الملك نصره الله في أكثر من خطاب بأنه يختار النخب لتحمل المسؤوليات الجليلة والمهام الجمة التي يقوم عليها تقدم الدولة وازدهارها؛ بينما يتبين من جل التقارير التي تصدرها هيئات وطنية ودولية حول منجزات المغرب في مجال التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن معظم العراقيل والصعوبات التي تقف سدا منيعا دون تحقيق تلك الغاية المنشودة، مصدرها تلك النخب؛ إما لفساد بعضها، أو لانعدام الكفاءة لدى بعضها الآخر، أو لمجرد تكاسل وتهاون من بعض ثالث.. وهي كلها أدواء أو حالات يمكن حصرها وإصلاحها. ولا داعي للتذكير بأن المجالات التي استأثرت باهتمام جلالة الملك أكثر من غيرها ـ بعد قضيتنا الوطنية الأولى طبعا، وهي قضية أقاليمنا الجنوبية ـ هي مجال التعليم، والقضاء، والتنمية البشرية، في قطاعاتها المختلفة؛ من فلاحة، وصناعة حديثة أو تقليدية، وصحة، وغيرها من المجالات الهادفة إلى تحسين المستوى الخدماتي أو القطاعي، وضمان الشغل والعيش الكريم للمواطنين، وتحقيق دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات ذوات المسؤوليات المحددة والمستقلة .
وبما أن الدولة تبني مخططاتها على سياسة عمومية ترسمها وتسير على هديها لتحقيق الغاية التي تريد تحقيقها منها، فإنها ترسم لنفسها سياسات فرعية أو قطاعية تمثل بتكاملها السياسة العمومية : فهناك سياسة اقتصادية وسياسة اجتماعية وسياسة تعليمية وسياسة فلاحية وهكذا.. ، حيث يهتم كل قطاع بتحقيق جانب من جوانب السياسة العمومية للدولة..
ومن ثم فإننا بتتبعنا لخطب جلالة الملك منذ توليه العرش، سندرك مدى ما يوليه من اهتمام كبير لقطاع القضاء . وبحكم صلاحيات الملك الدستورية فإنه هو الذي طالما رسم الخطوط العريضة للسياسة الجنائية للدولة، حيث يقدمها للشعب عن طريق مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أو في خطبه الرسمية على شكل توجيهات يعمل البرلمان ومجلس المستشارين على بلورتها وصياغتها قانونيا ، ثم يكون على وزارة العدل والحريات ـ حسب المسطرة الجنائية الأخيرة ـ تمريرها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يمررها بدوه إلى كافة النواب العامين للملك في إقليم المملكة قصد العمل بها وتنفيذها ..
ومن ثم فلكي نقف على السياسة الجنائية للمغرب، فإنه يكفي تتبع خطب جلالته منذ توليه العرش إلى اليوم. وبما أن الملك حدد في خطاب العرش السابق المسافة الزمنية التي ستعمل اللجنة التي دعا إلى تكوينها على تتبع آثار سياستها العمومية على الشعب المغربي في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 و2013 .. فإنني سأحاول استعراض الخطوط العريضة التي رسمها جلالته للسياسة الجنائية بالمغرب ، والتوجيهات التي حث من خلالها على إصلاح القضاء،، على أن أترك لرواد المحاكم المغربية التعبير عن انطباعاتهم، وعن مدى نسبة ما تحقق وما لمسوه من تحقق في الميدان القضائي، خاصة على مستوى النيابة العامة ، لأنها هي الساهر الرئيسي والأساسي على تطبيق السياسة الجنائية للدولة في كل أرجاء العالم .. مبتدئا بإجابة على سؤال وضعه الأستاذ عبد الكبير طبيح في مقالة له منشورة بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء ، تحت عنوان : “النيابة العامة من الاستقلال إلى التبعية ” (عدد2 ـ صيف 2013 ) حول من يضع السياسة الجنائية بالمغرب؛ باعتبار أن قانون المسطرة الجنائية يتحدث عن تنفيذ هذه السياسة، «بينما لا يوجد أي نص يتكلم عن الجهة التي تضع هذه السياسة الجنائية» (ص241)؛ مدرجا ذلك في إطار «إعمال منطق الغموض أو تدبيره كآلية من آليات التدبير السياسي والمجتمعي بصفة عامة » ؛ لأرد عليه بأن هذا التساؤل كان موضوعيا لو تعلق الأمر بالسياسة الجنائية في المغرب خلال الأربعين سنة الأخيرة من القرن العشرين، حيث كانت السياسة المهيمنة هي سياسة الساعة الراهنة، بهاجس واحد، وهدف وحيد هو الهاجس الأمني، وهدف إبقاء الفتنة نائمة بأي وسيلة من الوسائل، ولو اقتضى الأمر إطلاق الرصاص على المواطنين، ودفنهم في مقابر جماعية ورش الجير على رفاتهم .. وكان القانون الأسمى في الدولة هو قانون “كل ما من شأنه” .. حيث كان “البوليسي” يومها فيه 12 شاهدا ـ كما ذكرنا به الكاتب سعيد بنلباه في مقاله “أنا وأنت والآخر”.. ؛ بل إن محضر الشرطة ؛ والأستاذ طبيح ـ بحكم عراقته في الممارسة القضائية والاحتكاك بالنيابة العامة والقضاة من أيام الشباب ـ، يدرك أكثر من غيره أن محضر الشرطة القضائية الموقع تحت التعذيب كان يساوي أكثر من 12 شاهدا في وسائل الإثبات المعتمدة آنذاك .. وأن كثيرا من الأحكام التي احتك بها لم تكن بناء على فصول جنائية ملائمة بقدر ما كانت بناء على “توجيهات أو أوامر فوقية مملاة” ، ليس لها ضابط يضبطها في “السياسة الجنائية العامة للدولة” التي لم يكن يُـعرف لها واضع بالفعل؛ لأن البرلمان نفسه، الذي كان يشارك في انتخاب أعضائه مائتان في المائة من المغاربة، كان يؤتى بأغلبيته الساحقة لتأثيث القبة الفيحاء بجلابيب وبرانس بيضاء تبدو للناظر من فوق كلوحة طبيعية لطيور البجع المصطفة على شاطئ البحر، وظيفتها “التصفيق” في نهاية الخطاب، ورفع اليد عند التصويت للحكومة إشارة على الموافقة، والغياب الدائم عند مناقشة أي قانون أو تدبير .. وكان كثير من المصوتين لا يفرقون بين الألف وعصا الطبال.. بل لا يعرفون حتى دور البرلماني داخل الدولة ..
في ذلك العهد، كان السؤال عمن يضع السياسة الجنائية للمغرب مشروعا.. أما اليوم فقد تبنى المغرب منهجا آخر ، بصرف النظر عن أبعاده ومدى تحققه، لا ينكره إلا من تعمد النظر إلى النصف الفارغ من الكأس.
لقد انخرط المغرب اليوم في نهج سياسة جنائية واضحة، جعلها عنصرا أساسيا ضمن سياسته العمومية، كما قال الفقيه والمفكر الفرنسي Georges Levasseur : في كتابه : السياسة الجنائية : عقوبات أو إجراءات أمنية
POLITIQUE CRIMINELLE :
PEINES OU MESURES DE SÛRETÉ ?
: إن لكل دولة سياستها الجنائية، مثل ما لها سياستها في مجالات أخرى : خارجية، أو اقتصادية، أو اجتماعية .. الخ.
معتبرا أن الهدف من كل سياسة جنائية هو الوقاية من الجريمة : للحد منها، ومنعها من التكون إلى أقصى حد ممكن، ، أو على الأقل من نموها ..
Chaque État a une politique criminelle, comme il a, dans d’autres domaines, une politique étrangère, une politique financière, une politique sociale, etc.
…. Le but de la politique criminelle est toujours préventif : endiguer la criminalité, l’empêcher, dans toute la mesure du possible, de naître ou tout au moins de se développer.
وإيمانا من العهد الجديد بأن السياسة الجنائية للدولة تعتبر أهم مفاتيح فهم سياساتها الأخرى ، وأن إصلاح القضاء هو الكفيل بتحقيق تلك السياسة، حيث ربط جلالة الملك في كثير من خطبه نجاح سياسة المغرب العمومية بإصلاح السياسة الجنائية وإصلاح القائمين عليها في كل المهن القضائية ؛ وبما أن تنفيذ السياسة الجنائية مرتبط بالدرجة الأولى بقضاة النيابة العامة الذين هم مركز الدائرة في الجسم القضائي؛ فإن صلاح المجتمع كله رهين بصلاحها.. وهو ما حدا بنا إلى إثارة الانتباه إلى هذا الجانب الذي لاشك أن اللجنة التي دعا جلالة الملك في خطاب العرش الأخير إلى تكوينها ، سيكون واحدا من أهم الجوانب التي سوف تركز عليها في أشغالها .. انطلاقا من القول المأثور: إذا صلحت النيابة العامة، صلح ما قبلها وما بعدها، وإذا فسدت النيابة العامة ، فلا أمل يرجى في إصلاح الدولة أو المجتمع ..
ونظرا لحدب جلالة الملك نصره الله على إصلاح هذا القطاع ، فإنه لم يفتأ في كل مناسبة يحث القائمين عليه للمساهمة الفعلية والفعالة في إصلاح ما بأنفسهم، والانخراط الشامل، قلبا وقالبا في النهوض بهذا الورش الذي هو أساس الملك .. من أجل تفعيله لتحقيق الغاية المرسومة له في السياسة الجنائية التي يتوافق عليها الجميع..، انطلاقا من التوجيهات الملكية، ومرورا بالبرلمان ومجلس المستشارين، وانتهاء بالجهاز التنفيذي داخل السلطة القضائية وهو النيابة العامة..
إننا إذا أردنا أن نعرف السياسة الجنائية في أبسط صورها، فلن نجد تعريفا أكثر تكثيفا لمفهومها من تعريف الفقيه الفرنسي المذكور ، الذي عرفها بقوله : «هي كل الوسائل التي تستخدمها الدولة لمكافحة الجريمة ». ثم يفسر ذلك بقوله : « هناك أساليب مختلفة مناسبة يمكن رصدها لتحقيق ذلك الهدف ؛ يمكن استخدام تركيبتها في الوقت الواحد بنسب متباينة »
La politique criminelle peut être définie : l’ensemble des moyens qu’un État emploie pour lutter contre la criminalité. Différents systèmes sont concevables pour atteindre ce but ; ils sont d’autant plus variés que les plus importants peuvent être utilisés simultanément en combinaisons multiples de dosage inégal.
والواقع أن تعريفات مفهوم السياسة الجنائية للدولة قد تعددت بتعدد المرجعيات المبنية عليها: عقدية، أو فلسفية، أو علمية ، وكذلك بناء على الاتجاهات الفكرية والسياسية المرصودة لها، سواء كانت حقوقية، أو أمنية، أو ديقراطية، أو حتى استبدادية أيضا. فإذا نظرنا إلى السياسة الجنائية من منظور إسلامي مثلا؛ فإننا نجدها مانعة غير شاملة؛ لأن حدودها لا يمكن أن تطبق على المواطن غير المسلم الذي يعيش في بلد إسلامي؛ وهذا يطرح إشكاليات قانونية لدى بعض الدول التي تريد أن تتقيد في سياستها الجنائية بالنصوص الإسلامية؛ لا تحيد عنها؛ وبهذا الاعتبار يكون تعريف الدكتور محمد بوساق للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية بأنها : “العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عن الفرد والمجتمع بإقامة أحكام الحدود والقصاص وغيرها. والتذرع لتحقيق الأمن بكافة الوسائل الممكنة في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها”؛ تعريفا غير شامل؛ لأنه لا يصلح تطبيقه على كل مواطني الدولة الواحدة؛ ممن يعتنقون ديانات مختلفة، كما في لبنان أو سوريا أو مصر أو غيرها .
وقريب من هذا ما ورد في مقال “السياسة الجنائية والأمنية.. أية علاقة” المنشور في موقع رواد القانون : ” تعتبر السياسة الجنائية مجموع التدابير التي يمكن اقتراحها على المشرع أو التي يتبناها القانون في مرحلة معينة، وفي موقع جغرافي معين، من أجل مواجهة الإجرام؛ لكن هذا التعريف ـ يقول الكاتب ـ ليس شاملا ، وذلك راجع لسببين: أولهما تمازج مفهومين متباعدين هما “السياسة” التي هي مجال يدخل ضمن نشاط الجهاز التنفيذي، و”الجنائية” التي هي من اختصاص القضاء؛ وثانيهما أن السياسة الجنائية تنشط في مستويين متناقضين هما المستوى التشريعي والمستوى التطبيقي.”
أما الدكتور يوسف بناصر، قاضي النيابة العامة؛ فقد اتجه في رصد أزمة السياسة الجنائية بالمغرب إلى ملاحظة ظاهرة أخرى، في كتابه : “أزمة السياسة الجنائية ؛ ظاهرة الجنوح البسيط نموذجا” ؛ ضمن سلسلة بناصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، حيث ميز في السياسة الجنائية بين التعريف العلمي والمفهوم القانوني؛ ليؤلف بين هذين الركنين بقوله : “وعموما يمكن القول بأن السياسة الجنائية هي مجموع تركيبة الإجراءات والاستراتيجيات الزجرية ؛ إن على المدى البعيد أو القصير؛ التي تقدم إجابات مقنعة ومعالجات فاعلة لظاهرة الجريمة ، ولذلك فلا غرابة أن تتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ بل والسياسية أحيانا، حيث تنحو نحو التشدد وتضييق الخناق متى ارتفع مؤشر الإجرام …. وعلى النقيض من ذلك فهي تنحو نحو المرونة وعدم المغالاة متى انخفض مستوى نفس المؤشر ، وقوي عامل تأثير القيم الحقوقية للفرد في صياغة الخطوط العريضة لهذه السياسة “؛ مما يحتاج ـ بالضرورة ـ إلى دراسة علمية وإحصائية لحالة المجتمع الراهنة، لمعرفة مدى انتشار ظاهرة الفساد والجريمة، أو انخفاضها، حتى يمكن تحديد الخطوط العريضة التي يجب أن تنهجها الدولة في تخطيطها للسياسة الجنائية التي يجب اعتمادها في البلاد، للحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة .
ومما لا ريب فيه، أن هناك إجماعا وطنيا على أن مؤشر الإجرام مرتفع في بلادنا. فبإقرار الجميع؛ من أعلى سلطة في الدولة إلى أبسط مواطن، فإننا لم نصل بعد إلى الحالة التي تدعو إلى نحو المرونة في تطبيق القانون الجنائي، الذي هو الوعاء المتضمن للأسس والقوانين التي تسنها الدولة لمحاربة الفساد والجريمة في الوطن؛ فحالة المغرب في مواجهة الجريمة والفساد تدعو إلى استنفار كل الطاقات والعناصر البشرية لمحاصرتها والحد من استشرائها الذي أصبح يهدد أمن المواطنين في عيشهم ، وحياتهم الاجتماعية، ونشدانهم للديمقراطية الحقيقية المتمثلة في عدالة نقية ونزيهة ، يكون فيها القانون فوق الجميع، وكل المواطنين سواسية أمامه.
ومن ثم فإنه بتجميع هذه العناصر وإضافة عناصر أخرى إليها، كالاختلاف الحاصل بين رجال القانون حول تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل والحريات ، أو تبعيتها للسلطة القضائية الممثلة في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ يتشكل جانب من الأزمة الحقيقية للسياسة الجنائية في المغرب؛ مما فتح ـ في كليته ـ مجالا واسعا للمناقشة ومطارحة الآراء بين رجال القانون وفقهائه في المغرب في الآونة الأخيرة ..
(يتبع)
[email protected]
