كواليس اليوم: مكتب الرباط
يتأكد مع مرور الوقت أن منظمة العفو الدولية، تناصب المغرب العداء بشكل مجاني.
فبعد اتهامها للمغرب بممارسة التعذيب، وإقحام اسمه في حملة دولية باطلة لوقف التعذيب، وإصدار العديد من البيانات التي تتهم المغرب زورا وبهتانا بارتكاب خروقات حقوق الانسان، إضافة إلى استغلالها للحكم الصادر ضد الإرهابي علي عراس لتشويه سمعة المغرب، فإن هذه المنظمة لا تظهر أي توجه لتصحيح أخطائها في حق المغرب.
منظمة العفو الدولي تعتزم تنظيم وقفة ذات طابع دولي أمام البرلمان المغربي في إطار الحملة العالمية لمناهضة التعذيب التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في ماي الماضي.
وضع هذا الحدث في سياق التحولات التي يعيشها المغرب على صعيد تحسين وضعه الحقوقي، والتصدي لكل الممارسات التي أعلن الملك محمد السادس، أنها أصبحت من الماضي.
تنظيم هذه الوقفة، يؤكد سعي هذه المنظمة الدولية إلى إقحام اسم المغرب بشكل مجاني في قضية التعذيب رغم كل التدابير التي اتخذها المغرب، ورغم الإصرار الحكومي على اتخاذ إجراءات زجرية بحق جميع مرتكبي الانتهاكات الماسة بحقوق الانسان، والتي ترجمت من خلال التعليمات الصارمة لوزير العدل لممثلي النيابة العام من أجل أخذ كل اتهامات التعذيب على محمل الجد، والتعاطي مع كل الشكايات بروح إيجابية من أجل إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الدولة لا تشجع التعذيب، ولا تتسامح مع مرتكبيه، وأن هذا التوجه يعبر عن إرادة سياسية لا علاقة لها بالضغوط والحروب النفسية التي تستهدف المغرب.
تحرش منظمة العفو الدولية بالمغرب، وإصرارها الغريب على الزج باسم في خانة الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، يعكس عدم حياد هذه المنظمة وتحولها من مراقب لحقوق الانسان إلى خصم غير نزيه لبعض الدول ومنها المغرب.
حجج العفو الدولية واتهاماتها للمغرب بممارسة التعذيب تبقى ضعيفة إن لم نقل منعدمة لأن مسار المغرب في العشرية الأخيرة ومنذ تولي جلالة الملك محمد السادس لعرش أسلافه المنعمين، يتنافى والاتهامات المجانبة للصواب والتي تسعى إلى الإساءة للمغرب لا أقل ولا أكثر لأسباب تعلمها منظمة العفو الدولية فقط.
ورغم أن المغرب يأسف لهذا الاستهداف، إلا أن قناعات مسؤوليه راسخة في مجال الاختيار الديمقراطي الذي يعتبر احترام حقوق الانسان لبنة من لبنات بناء دولة عصرية وديمقراطية لا تقبل انتهاك حقوق مواطنيها، قبل الغير.
