قالت ثلاث نقابات، في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إن رياح التغيير و الإصلاح لازالت لم تهب على قطاع الصحة بتيزنيت , حيث إلتزم المسؤولون على المستوى الجهوي و الوطني الصمت في خضم خروقات بالجملة, وحماية اباطرة الفساد بقطاع الصحة.
وحملت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية تبعات ما سينتج عن ذلك من إحتقان إجتماعي مما سيؤدي لامحالة إلى تدني الخدمات الصحية .
وفي إطار فضح وكشف كل الإختلالات و الخروقات التي يشهدها القطاع الصحي بالاقليم , إرتأت مندوبة الصحة بالإقليم أن تقوم باصلاحات بسكنها الإداري بميزانية ضخمة تفوق بكثير عشرة ملايين سنتيم من أموال دافعي الضرائب من الشعب المغربي) ومن أتيحت له زيارة منزلها سيرى البذخ التي تنعم به المندوبة في سكنها…..) مع العلم أن مساطر المعمول بها في الصفقات لم تحترم في هذا الملف .وما يندى له الجبين ويقشعر له الأبدان هو وجود مراكز صحية و مستوصفات بالإقليم في حالة مزرية تستدعي إصلاحات مستعجلة و البعض منها أغلق, ونذكر على سبيل الذكر المركز الصحي بونعمان و مستوصف الكعدة اللذان يوجدان في حالة مزرية بدون إ صلاحات و مستوصف تاكنسا الذي اغلق منذ أكثر من ثلات سنوات نظرا لحالته المزرية و هو آيل للسقوط حاليا بسبب تماطل المسؤولين و إعطاء الأولوية لإصلاح منازلهم , حيث المندوبة تفضل راحتها الشخصية على حساب معانات المواطنين و على حساب الشغيلة الصحية بالإقليم ، تقول النقابات الثلاث.
ناهيك عن إستعمال سيارة الدفع الرباعي المخصصة للوحدة المتنقلة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمناطق المعزولة و النائية بالاقليم تستغل من قبل المندوبة لتنقلاتها بما في ذلك المسافات البعيدة مع العلم ان مثل هذه السيارات تستهلك وتستنزف كميات هائلة من الوقود في حين ان هناك سيارات اخرى يمكنها ان تفي بالغرض و بتكلفة أقل .
ونشير أيضا إلى أن الكفاءات الشريفة و النزيهة من الموارد البشرية بمقر المندوبية تستثنى من تسيير بعض الملفات الحساسة على حساب أشخاص لا علاقة لهم بوزارة الصحة مما يتركنا نتساءل أين هي الحكامة و المصداقية لدى مسؤولينا الإقليميين.
و أمام هذه الأوضاع:
– نطلب بايفاد لجنة لتقصي الحقائق ولجنة افتحاص لمالية المندوبية .
-نطالب وزير الصحة بالتدخل شخصيا للحد من الخروقات المذكورة .
– نطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لفضح السياسات الصحية بالاقليم وتعبئة الراي العام المحلي .
