كواليس اليوم: مكتب الرباط
حول المغرب انعقاد مجلس حقوق الانسان بجنيف السويسرية، إلى مناسبة دولية لمحاكمة الجزائر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
فبعد أن ملأت الجزائر وربيبتها البوليساريو الدنيا لغطا وضجيجا باتهام المغرب بانتهاك حقوق الانسان، جاء الدور على الجزائر لتشرب من نفس الكأس.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن المغرب فضح الجزائر ووضعها أمام الحقيقة المرة التي يحاول حكام الجزائر وجنرالات الجيش ومخابراتها العسكرية غض الطرف عنها.
الوفد المغربي المشارك في مؤتمر جنيف أحرج الجزائر بالعديد من الممارسات الموثقة والحالات التي وثقتها جهات ذات مصداقية، ومنظمات حقوقية جزائرية بخصوص الانتهاكات التي طالت المعارضين السياسيين، وعدد من الصحفيين، والمدونين، والناشطين الأمازيغيين الذين يطالبون بإقرار جيل جديد من الحقوق، والاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية التي يتطلع إليها الجزائريون في محيط عربي يعرف ثورة حقوقية.
حكومة الجزائر ومخابراتها وإعلامها الذي يفتري بشكل غير مسبوق على المغرب، وجدت نفسها في مواجهة واقع جزائري مقلق، يغلي بالعديد من التطاحنات العرقية والسياسية، ودسائس كبار المسؤولين الجزائريين، وتكالبهم على الشعب الجزائري وعلى الفئة المتنورة التي تتصدى لكل ممارسات الطغمة الحاكمة.
فضح الواقع الحقوقي للجزائر لم يعجب حكام الجارة الشرقية التي اعتادت إثارة القلاقل لجيرانها دون أن تلتفت إلى بؤس الواقع الحقوقي.
فقد نقل بعض الصحراويين المتضررين من سياسة الجزائر ممارساتها الحقوقية بمخيمات تيندوف، خاصة ناشطتين صحراويتين تصدتا للجرائم المرتكبة من بحق المرأة الصحراوية بمخيمات تيندوف.
كما تصدى حسن البوكيلي الدبلوماسي المغربي لهذه الافتراءات والممارسات الجزائرية، كما فتح ملف انتهاكات الجزائر الحقوقية، بشكل غير مسبوق، واضعا المنظمات الحقوقية أمام مسؤوليتها التاريخية للجم سلطات الجزائر التي مازالت تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وتتحدى باستمرار جميع المواثيق والعهود الدولية.
