بموازاة مع الجهود الأمنية والاستخباراتية.. الدولة المغربية تعزز ترسانتها القانونية لمواجهة المد الإرهابي
كواليس اليوم: مكتب الرباط
بالموازاة مع الجهود الأمنية والاستخباراتية الجبارة التي تبذلها مختلف الأجهزة المغربية لتطويق ومحاصرة الظاهرة الإرهابية التي تنامت في الآونة الأخيرة على عهد الإرهابي الكبير “أبو بكر البغدادي”، تتجه الدولة المغربية نحو اعتماد إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة المد الإرهابي، وهذه المرة عن طريق تعزيز الترسانة القانونية.
فقد صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حسب بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
ويأتي هذا المشروع بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية.
وبهذا الخصوص، أكد وزير العدل والحريات، الذي شارك في الندوة الصحفية إلى جانب وزير الاتصال، أن الهدف من تجريم الالتحاق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها هو حماية شباب المملكة وأمنها.
وأوضح أن تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية جاء ل”مواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل”.
