كواليس اليوم: مكتب الرباط
نوهت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية المكلفة بحقوق الإنسان، بارونيس أنيلاي، بالتميز المغربي في سياسته الحقوقية، من خلال اعتماده مقاربة ناجعة مكنته من التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أنيلاي التي كانت تتحدث على هامش جلسة مناقشة خاصة بـ”متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، نظمت بشكل مشترك من قبل البعثتين الدائمتين للمغرب وبريطانيا العظمى لدى الأمم المتحدة، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، توقفت عند عناصر القوة في المقاربة المغربية، والتي كانت موضوع مناقش انطلاقا مما راكمه المغرب في هذا الصدد.
مناقشة المقاربة المغربية، توقفت عند الآليات التي اعتمدها المغرب والتي تتميز بالانفتاح من جهة، والإشراك من جهة أخرى، والتي من أبرز مظاهرها وضع قنوات اتصال مختلفة مع كافة الأطراف المعنية في هذا المجال من أجل تملك الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الوطني”.
المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، الذي ترأس جلسة النقاش إلى جانب أنيلاي، أكد أن الفاعلين في المجتمع المدني والبرلمانيين ووسائل الإعلام وأطراف أخرى معنيون لتحقيق هذا التفاعل الديناميكي، الذي يقود في النهاية إلى صياغة حلول توافقية لعدد من الاشكالات المرتبطة بالجانب الحقوقي، خاصة في بلد يتطلع إلى اعتماد أسلوب يناسب الخصوصية المحلية للمغرب.
باقي مداخلات الجلسة، تناول فيها خبراء ودبلوماسيون، الممارسات التي تتناسب حفظ الحقوق والحريات، وبناء علاقات طبيعية بين جميع المتدخلين على قاعدة احترام القانون، واعتماده كآلية وحيدة لتدبير الاختلافات والنزاعات بمختلف أشكالها.
استعراض المندوب الوزاري لحقوق الانسان المحجوب الهيبة للتجربة المغربية، في مجال الاستعراض الشامل والتي تطبق في تحرير تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان، تم بالموازاة مع عرض تجارب مماثلة لدول تسير في نفس النهج.
وقد أجمع المتدخلون على أن التجربة المغربية تستلهم بعض جوانبها من الأدبيات الأممية في مجال حقوق الانسان، وتنهل من التجارب الرائدة، مما أكسب المغرب احتراما لدى الكبرى، وحوله إلى نموذج يحتذى.
كما سلط المحجوب الهيبة بحضور الوزير البريطانية التي وصفت التعاون المغربي البريطاين بالمكثف والمثمر، الضوء على الطفرة التي حققها المغرب في هذا المجال، بفضل توفر إرادة سياسية قوية لكافة المتدخلين من أجل إدخال المغرب إلى نادي حقوق الانسان.
