واصل المسلحون الحوثيون ،عشية أمس الاحد، اقتحام المؤسسات الاستراتيجية والسيادية للدولة اليمنية منها مقار البنك المركزي ووزارتي الدفاع والداخلية بدون مقاومة من الجيش والامن.
كما سيطر المسلحون الحوثيون، حسب مصادر إعلامية يمنية على مبنى البرلمان وهيئة الطيران، بعدما كانوا قد سيطروا قبل ذلك على مقار رئاسة الحكومة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من المقار العسكرية الأخرى، كما اقتحموا مقر الإذاعة الرسمية، وذلك وفق نفس السيناريو الذي يبدو كما لوكان معدا سلفا، بحيث لم تلق هذه الاقتحامات أي مواجهة من قبل أفراد الجيش والامن المتواجدين في هذه المواقع.
وفي هذه الاثناء وصل الى صنعاء ممثلا جماعة (أنصار الله) الحوثية المفوضان بالتوقيع على اتفاق السلام بين الرئاسة اليمنية والأطراف السياسية، الذي أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص الى اليمن جمال بنعمر التوصل اليه، يوم السبت.
ويرى مراقبون في صنعاء أن التوقيع على هذا الاتفاق، الذي يشرف عليه بنعمر، سيأخذ بعدا مغايرا بعد الحقائق التي فرضها الحوثيون على أرض الواقع ما بين الامس واليوم، مرجحين أن يتم تعديل مضمونه بحيث يأخذ بالحسبان جماعة (أنصار الله) كطرف رئيسي في المعادلة السياسية للبلاد.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد أعلن استقالته في وقت سابق، محملا الرئيس عبدربه منصور هادي مسؤولية ما يحدث في البلاد، علما بأن الإطاحة بالحكومة مثل أحد المطالب الأساسية التي بنى عليها الحوثيون برنامجهم التصعيدي منذ نحو شهر.
ويذكر أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني أواخر سنة 2011 في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبد الله صالح (50 في المائة من الحقائب)، وأحزاب التحالف المشترك، أي أحزاب المعارضة آنذاك (بنسبة 50 في المائة)، وأسندت رئاستها لمحمد سالم باسندوة باعتباره شخصية وطنية تحظى بالقبول من جميع الأطراف.
وكان يفترض بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن تمارس هذه الحكومة مهامها الى حين وضع دستور جديد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق ما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل، وذلك في حدود أواخر فبراير سنة 2015 الا أن المسار الذي اتخذته الأحداث في البلد بظهور جماعة (أنصار الله) الحوثية كفاعل رئيسي في الأحداث فرض عليها وضعا جديدا.
