كواليس اليوم: مكتب الرباط
بتاريخ فاتح شتنبر 2014 انفجرت مدينة بلقصيري على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أستاذ في التعليم على يد مستخدمة في وكالة لصرف وتحويل الأموال.
وحسب مصادر موثوق بها لموقع “كواليس اليوم”، فإن الروايات التي تسربت في البداية أكدت بأن الأمر يتعلق بانتحار ثم تحولت إلى قتل دفاعا عن النفس، لكن مع مرور الأيام بدأت تنكشف خيوط القضية.
أولى هذه الخيوط اتضحت مع المحضر الإخباري الذي وجه للوكيل العام للملك للملف والذي تؤكد من خلاله الشرطة القضائية بأنها عاينت جروحا بسيطة على وجه الضحية وكذا ذراعها، في حين أكد تقرير التشريح الطبي أن جثة الضحية تحمل 18 طعنة بالسكين.
فهل من كان يدافع عن النفس يوجه هذا الكم الهائل من الطعنات لخصمه؟ تتساءل مصادر مقربة من الملف.
كما أن المحل مسرح الجريمة يتوفر على كاميرتين للتسجيل، لكن الكاميرا التي تغطي الحيّز الذي وجد فيه الضحية مقتولا وجدت معطلة رغم أنها جاهزة وصالحة للاستعمال، فلماذا تم تعطيلها؟ تضيف المصادر ذاتها.
لكن المثير في هذه القضية هو أن المشتبه فيها ورغم أن الشرطة لم تعاين عليها يوم الواقعة سوى جروح بسيطة إلا أنها نقلت إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاج ومازالت هناك تحت المراقبة الأمنية.
وبعد اتصال عائلة الضحية بأكثر من مصدر داخل المستشفى أكدوا كلهم بأن وضعية المشتبه فيها مستقرة وأن حالتها لا تستدعي المكوث بالمستشفى. بل إن هناك مصادر داخل المستشفى أكدت لها بأن جهات خارج المستشفى تدفع في اتجاه أن تظل هناك لأطول مدة للضغط حتى يتم التمويه في اتجاه كونها كانت ضحية هجوم مسلح من طرف الضحية استلزم خضوعها للعلاج لمدة طويلة لكي يقال بأنها كانت في حالة دفاع شرعي بعدما فشلت محاولتها الأولى في اعتبار الواقعة انتحارا.
مصادر مقربة أكدت للعائلة بأن هناك شخصيات ذات انتماء سياسي مؤثر ومشارك في الحكومة هي من تحاول جاهدة التغطية على هذه الجريمة الشنعاء عن طريق تسهيل مكوثها بالمستشفى ولمدة طويلة.
وفي تصريح لموقع “كواليس اليوم”، أوضح الأستاذ رشيد آيت بلعربي، الذي ينوب في الملف، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 17 شتنبر 2014 من أجل تسريع البحث وتقديم المشتبه فيها للعدالة، ولكن هيئة الدفاع لا زالت تنتظر انفراجا في القضية. أي أنه وإلى حدود اليوم لم يتخذ أي إجراء ولا تزال المتهمة في المستشفى.
التساؤلات المطروحة هو لماذا كل هذا؟
أليس الضحية ابن هذا الوطن؟
لماذا لم يتم تقديم المشتبه فيها للعدالة رغم مرور أكثر من 22 يوما على الواقعة؟
وهل عاينت الشرطة مباشرة بعد الحادثة أنها مصابة بجروح بسيطة تحتاج كل هذه المدة من العلاج؟
مصادر أخرى تبرر أسباب هذا التلكؤ في التقديم بأن السبب هو وضعيتها النفسية، فهل كل من ارتكب جريمة قتل نذهب به لعلاج الآثار النفسية التي خلفها فعله الجرمي وننتظر حتى يصبح في وضع طبيعي، علما أن هذا النوع من الجرائم لا بد أن يخلف أثرا نفسيا ما، فلماذا لا يمتع كل المتابعين بالقتل بهذا الامتياز، يتساءل مصدر مقرب من الملف.
مطلب العائلة موجه إلى الوكيل العام للملك وإلى وزير العدل والحريات لفتح تحقيق نزيه وشفاف حول سبب هذا التلكؤ غير المبرر في تقديم من انتزع منهم فلذة كبدهم إلى العدالة. ويدعون الجهات غير المعنية بالملف والتي تتدخل لفائدة المشتبه فيها إلى ترك العدالة تقول كلمتها، فكفى من التشويش على العدالة ونحن في زمن الإصلاح، يقول المتحدث نفسه، في تصريح للموقع.
