كواليس اليوم: مكتب الرباط
يعتبر إضراب 23 شتنبر في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، اختبارا حقيقيا لشعبية حكومة عبد الإله بنكيران، واستفتاء شعبيا على قراراتها في العديد من المجالات ذات الصلة بمعيش المواطن المغربي.
النقابات العمالية التي قررت خوض إضراب 23 شتنبر الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بررت خوضها لإضراب اليوم الثلاثاء بتجاوز حكومة عبد الإله بنكيران لكل الخطوط الحمر، بإعلانه الحرب على مصالح الموظفين والطبقة الشغيلة واستهدافه للمكتسبات التي تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات الجسيمة للطبقة الشغيلة المغربية.
واستنادا إلى البيانات التي سبقت إعلان إضراب 23 شتنبر، وما تلاها من تفاعلات، فإن حكومة عبد الإله بنكيران، اختارت المواجهة المباشرة مع النقابات العمالية بعد أن انقلب رئيس الحكومة على جميع الاتفاقات السابقة، وأنهى بطريقة انفرادية الحوار الاجتماعي، وأعلن انفراده بتدبير كل ما يتصل بمستقبل الموظفين، غير آبه بالتحذيرات التي أطلقتها النقابات العمالية، واتخذ العديد من القرارات الانفرادية التي تشكل تهديدا لطبقة الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يشكل إضراب 23 شتنبر أول رد فعل اجتماعي مؤطر ضد سياسة الحكومة التي يبدو أنها استنفدت كافة الحلول الممكنة في بحر الثلاث سنوات المنصرمة من عمرها، حيث قرر بنكيران إعلان العداء الرسمي لقطاعات واسعة من الموظفين، بعد أن بدأ هجومه على الفئات الاجتماعية المسحوقة بالزيادة في أسعار المحروقات، وما تلاها من زيادات همت كافة مجالات الحياة، وانتقل بعد تلك الخطوة ليقرر التمديد في سن التقاعد دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، واستمرار تجاهله لممثلي الموظفين والمستخدمين، وتلويحه بالمصلحة العامة لاتخاذ قرارات غير شعبية، رغم أن الحكومات السابقة، لم تجرؤ على اتخاذ قرارات مماثلة رغم صعوبة الظرفية التي تولى فيها عباس الفاسي رئاسة الحكومة.
هكذا يتجه بنكيران بنفسه ليحجز لنفسه مكانا بين أعداء الشعب، والمغضوب عليهم بسبب سياساته اللا شعبية، وقراراته غير الموفقة في أكثر من مجال رغم كل الوعود التي تعهد بها حزبه أمام المغاربة، قبل أن يعلن انقلابه ب 180 درجة عن أفكاره السابقة، وبرنامج حزبه الانتخابي ليرتمي في أحضان المنظمات الدولية من أجل الاقتراض من الخارج، رغم مخاطر هذا القرار على مصلحة البلاد ومستقبل الأجيال القادمة.
