كواليس اليوم: مكتب الرباط
اتهم مدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية بنيابة سيدي سليمان، نائبة وزارة التربية الوطنية، بإفشال الدخول المدرسي بسبب سوء الإعداد، والخضوع لضغوط محيطها، وعدم تغطية العرض التربوي، بسبب عدم ملاءمة التوقعات لوضعية الإقليم.
وتحدث مسؤولون تربويون في اتصال مع موقع “كواليس اليوم” عن تكليفات تفوح منها رائحة “الزبونية” إضافة إلى عدم الافراج عن جميع المناصب الشاغرة، مما تسبب في خصاص بعض الأطر التربوية والإدارية، وأطر هيئة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، انتقد بعض المدراء إصرار نائبة الوزارة على فرض حلول فوقية، لا تراعي مكتسبات رجال التعليم، ودون احترام المذكرات والمراسيم المنظمة للتكاليف، مما تسبب لرؤساء المؤسسات التعليمية في الاصطدام برجال ونساء التعليم.
كما حذر نقابيون نائبة الوزارة من الاجتهاد في ظل وجود نصوص قانونية، مطالبين مدير أكاديمية الشراردة بني احسن بإيفاد لجنة للوقوف على اختلالات مصلحة الموارد البشرية، وتدبير بعض الملفات ذات الصبغة المالية بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
وكشف مصدر “كواليس اليوم” أن نائبة الوزارة، تتظاهر بعدم علمها بحقيقة الفائض، من أجل محاباة نقابة مقربة منها علما أن بعض رجال التعليم العاملين بنيابة سيدي سليمان يقيمون بصفة دائمة خارج المدينة ولا يلتحقون بمقار عملهم بسب استفادتهم من وضعية موظفين أشباح، إضافة إلى رفض النائبة مطلب الإعلان عن الفائض في المستويات الثلاث ضمانا للشفافية، وحرصا على مصلحة التلاميذ.
واعتبر نقابيون متضررون من سياسة تدبير النائية للشأن التربوي بسيدي سليمان، أن حصيلة الموسم الماضي الكارثية بكل المقاييس لم تحرك شيئا في القائمين على الشأن التربوي، متسائلين عن المسير الحقيقي للنيابة هل نائبة الوزارة، أم رئيس المصلحة الذي يدبر كل شيء، في حين تكتفي النائبة بالتوقيع، مما تسبب في صدور عدة قرارات أثارت نقمة العاملين بالقطاع.
كما شهدت بداية الموسم الدراسي الحالي، فتح نائبة الوزارة لجبهة جديدة مع مسيري المصالح المادية والمالية، الذين فوجئوا بإسهال حاد في التكاليف مس جميع المسيرين، في الوقت الذي دقت هذه الفئة ناقوس الخطر بسبب عجز النائبة عن تدبير الخصاص المهول في صفوف المساعدين، والأعوان والعاملين بالمطابخ، والداخليات.
وطالب عدد من مسيري المصالح المادية والمالية، بلجنة افتحاص أكاديمية، للوقوف على تمادي الموردين في مخالفة دفتر الشروط والتحملات في تزويد الأقسام الداخليات بالمواد الغذائية، وعدم التقيد بتزويد الداخليات بالمواد الغذائية ذات الجودة المرجعية المتفق عليها، واستبدال المواد الغذائية بأخرى لا تماثلها في الجودة والثمن، وتجاهل المصالح النيابية لهذه الملاحظات وتواطؤ العاملين بها مع المزودين.
