كواليس اليوم: مكتب الرباط
تسببت شهادة قيمة صادرة من الأمم المتحدة، في غيض كبير لدى حكام الجزائر، وبيادقها في تندوف.
وتأتي مثل هذه الشهادة لتؤكد أن كل ما يحاول الخصوم ترويجه حول المغرب من معطيات مغلوطة وافتراءات مفضوحة، يكون مصيرها المزبلة، وبالتالي فإن كل الجهود التي تبذلها الجزائر للنيل من سمعة المملكة الشريفة، تذهب أدراج الرياح، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول تعنت الجزائر في معاكسة المصالح الوطنية للمغرب، وإهمالها مشاكل الشعب الجزائري وحاجياته، في وقت تحظى فيه البوليساريو بكافة الدعم والاهتمام منقطع النظير.
جاء هذا بعد الإشادة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بدور المغرب باعتباره “مركزا رئيسيا” للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وأكد الأمين التنفيذي للجنة، كارلوس لوبيز، أن “المغرب يعتبر مركزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وأن القطاع الخاص المغربي يواصل توسيع أنشطته في المنطقة برمتها”، معربا عن “سعادته” لاحتضان مدينة مراكش ما بين 12 و16 أكتوبر المقبل أشغال المنتدى الإفريقي التاسع للتنمية حول موضوع “التمويلات المجددة من أجل تغيير إفريقيا” .
وأبرز دواعي اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي الكبير، الذي ينعقد لأول مرة خارج أديس أبابا، مشيدا في هذا الصدد بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب وجودة بيناته التحتية.
وأضاف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا في بيان له أن المغرب يتوفر على “محيط سياسي مستقر وموقع جغرافي مشجع وإطار قانوني عملي وبنيات تحتية للخدمات متقدمة بشكل كاف”.
وحسب المنظمين، يجمع هذا المنتدى، الذي يعتبر حدثا بارزا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، خبراء بارزين من إفريقيا والعالم، وقادة سياسيين وممثلين لمقاولات كبرى لمناقشة المشاكل “الاكثر استعجالا بالنسبة لإفريقيا” و”تحديد استراتيجيات ملموسة لتنمية إفريقيا”.
ويروم هذا المنتدى، حسب اللجنة، تعزيز قدرات إفريقيا في مجال استغلال آليات التمويل المجددة كبديل حقيقي لتمويل تنمية التغيير بإفريقيا.
وينظم هذا المنتدى الذي سيعتمد على أفضل الممارسات والسياسات والاستراتيجيات المجددة والأطر المؤسساتية والمرتبطة بالحكامة بتعاون، على الخصوص، مع البنك الإفريقي للتنمية “بغية إعداد برنامج لتنمية إفريقيا خاص بها يعكس توافقا ويفضي إلى برامج خاصة لتفعيله”.
وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى عدة محاور تهم الإشكالية المركزية للمنتدى والمتمثلة في “تعبئة الموارد الوطنية” و”الحركات المالية غير المشروعة” و”الرساميل الخاصة” و”الأشكال الجديدة للشراكات” و”قضايا التمويل في مواجهة التغيرات المناخية”.
