السعيد بنلباه
بالإضافة لمطلب النجاح بالنسبة لغالبية تلميذات وتلاميذ البكالوريا، ومطلب التفوق بالنسبة للبعض الأخر، يبقى هاجس الحصول على المنحة الجامعية من عدمه، لا زمة لدى هؤلاء وأولائك..
في زمني المدرسي والجامعي كانت المنحة معممة وتلقائية..أما في يومنا هذا فالمنحة لمن يستحقها أو هكذا تعتبر؟؟ وهذا هو ما يبرر الهاجس الذي يصاحب الناجحات والناجحين إلى الدراسة الجامعية.
ودون الدخول في تفاصيل الوضع للاجتماعي والاقتصادي للشريحة الكبرى من الملتحقين بالجامعات والكليات.. نكتفي بالحديث عن المنحة الجامعية..
قبل أيام طالب فريق العدالة والتنمية بفرض مزيد من الوضوح والشفافية على أشغال اللجان الإقليمية المخولة في البت في طلبات منح التعليم العالي، ما من شأنه ضمان تكافؤ الفرص؟؟ الطلب هذا جاء في إطار سؤال وجهه الفريق لزميلهم في الحزب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.. السؤال في مضمونه جميل جدا.. لكن ربما متأخر حتى على الوزير في هذا الشأن… كيف؟؟
عديدون لا يزالون يتذكرون الخرجة الإعلامية للوزير، اتهم فيها اللجان الإقليمية المكلفة بمنح التعليم العالي..بالتلاعب وتم الإشارة أنداك إلى حصول ابن رئيس جماعة في عمالة ما على المنحة..وكرد فعل وتحرك للحد من هذه التلاعبات، وكي تكون للوزير عين على اللجان..اتخذ قرارا بضرورة عضوية ممثل وزارة التعليم العالي ضمن اللجان الإقليمية، قرار تم أجرأته خلال الموسم الجامعي 2013/2014.. لكن بعد فترة وجيزة انتشر خبر إعفاء مسؤول عن منح التعليم العالي بمديرية الشؤون الطلابية ؟؟ حدث هذا في الموسم قبل الماضي..وخلال الموسم الماضي أبهر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أعداء حزبه قبل أصدقائه بالخرجة الإعلامية “الزلقة” التي بشرت بتعميم المنحة الجامعية .. والتي انتهت بكونها أضغاث أحلام ليس إلا؟؟؟.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، التعامل مع المنح الجامعية للطلبة، من منطلق الكلام المرسل، أو الكلام المعمم، المبني على الاستنتاج، وليس الحقائق، وعلى السمع، وليس الإدراك الفعلي، لسيرورة عملية تخويل المنحة من البداية إلى النهاية، وبالتالي..
1 ــ لعل أهم جزئية عند تعبئة ملف طلب المنحة، هي المرتبطة بمصلحة الضرائب، بالنسبة للموظفين، الأمر ثابت وواضح، يحسب مدخولهم السنوي، بالفاصلة وبالسنتيم.. بالنسبة للأعمال الحرة، من هو محكوم بالضريبة يكون بمقدور مصلحة الضرائب تحديد دخله السنوي، بآليات وضوابط لا يثقنها إلا خبراء مصلحة الضرائب، ومن هو معفى بقرار رسمي من الضرائب، كقطاع الفلاحة، فإن الدخل السنوي الذي يثبت في الخانة الخاصة بملف طلب المنحة يبقى هو تصريح أب صاحب الطلب؟؟
2 ــ نيابات وزارة التربية الوطنية ينحصر دورها في لعب دور صلة الوصل بين الراغبين في الحصول على منحة التعليم العالي، بحيث تستقبل ملفاتهم، وتفرغها في جذاذيات:PV.DBF” المعدة من طرف
وزارة التعليم العالي، التي تستخرج منها اللوائح بصفة آلية. هذه اللوائح ترجع إلى الوزارة المعنية تحولها إلى لوائح رسمية LISTINGUE. ترسلها نيابات وزارة التربية الوطنية بعد سحبها من وزارة التعليم العالي، مصحوبة بالملفات إلى العمالات والأقاليم.
3 ــ العمالات والأقاليم تعد لوائح خاصة بها ـــ متضمنة لأسماء المدرجين في لوائح الوزارة ـــ تسجل فيها الدخل المصرح به في الملف من طرف مصلحة الضرائب، وهناك عمالات وأقاليم، تستعين بالسلطات المحلية لإجراء بحث خاص عن الأسماء الواردة في اللوائح، وبالتالي يتم إثبات الدخل المصرح به، والدخل حسب تحريات السلطة المحلية، ثم الدخل المأخوذ بالاعتبار لتخويل منحة التعليم العالي. هو الذي يتأسس عليه قرار اللجنة في إطار ــ طبعا ــ الحصة المخولة من طرف الوزارة الوصية.
اللجنة الإقليمية تتكون من:
ـــ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ــ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ـــ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
ــ ممثل المجلس الإقليمي.
ــ ممثل عن جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ. ويرأس اللجنة مبدئيا عمال العمالات والأقاليم، وينوب عنهم في الغالب الكتاب العامون.
وللإشارة فإن ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،أصبح عضوا ضمن اللجنة الإقليمية التي انعقدت سنة 2013/2014
” فين كاين المشكيل كما يقول البعض” ؟؟
بداية الحصة التي تخولها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، أو التي تخصصها الحكومة، تقف غالبا عند سقف، 75 أو 80 في المائة من الطلبات المقدمة، ولن يكون هناك أي مشكل لو أن الوزارة أو الحكومة عممت المنحة على كافة المسجلين في الكليات والمعاهد ذات الصلة.
أما والحالة كما هي عليه، وبالطريقة التي تتم بها عملية تخويل المنح، يمكن اعتبار أن الريح قد يتسرب إلى أشغال اللجان من نافذة البحث الذي تجريه السلطة من خلال المقدمين والشيوخ بحيث يمكن أن تؤثر فيه نزوات شخصية؟، الريح الثاني قد يدخل من مصلحة الضرائب، على اعتبار أنه باستثناء الموظفين الذين دخلهم واضح وبين قد يكون لموظف الضرائب هامش التحرك إذا تعلق الأمر بالقطاعات الخاصة، أو أصحاب الدخل الخاص، بل ثبت أنه بإمكان موظف الضرائب،ــ وإن كنت لا أملك وثيقة تثبت ذلك ــ أن يحسب دخلا سنويا لموظف، استنادا لما يقدمه هذا الموظف، من وثائق القروض..ما يخفض كثيرا الدخل السنوي.. وبالتالي قد يحصل ابن موظف أعلى دخلا على منحة إذا تم الأخذ بالاعتبار قروضه، وسلفاته، ويحرم منها ابن موظف أدنى منه دخلا، أو لم يؤخذ بعين الاعتبار ما يؤديه شهريا من بدل القروض والسلفات؟؟.
الريح الثالث الذي يمكن أن يصيب اللجنة بالزكام، قد يأتي من اللوائح التي تعدها مصالح العمالات والأقاليم.. فكما أن موظف مصلحة الضرائب يحدد الدخل السنوي وفق الشاكلة التي أشرنا إليها ،فإن موظف العمالة المكلف بإعداد لوائح يتعامل مع أرقام يمكن تغييرها، أو تغيير مواضعها لتتغير الحقيقة ويتغير معها المستحق “بكسر الحاء ” للمنحة. للتذكير..لقد التجأت إلى حرف “قد” بعد “الريح” لأنني لست بصدد تقييم حالات بعينها أو عمل لجنة بعينها ….
خلاصة القول.. أنه إذا كان هاجس الحكومة الحالية.. هو القطع مع استفادة الميسورين من عدد من المكتسبات والحقوق الموجهة أصلا للفقراء وذوي الدخل المحدود… و هو توجه محمود على كل حال، إلا أنه في رأيي ينبغي التعامل مع المنح الجامعية والطلبة الجامعيين بمنطق أخر ومنطلق أخر، بالأخذ في الاعتبار أن ميسوري الصف الأول يتابع أبناؤهم تعليمهم الجامعي، بالخارج، أو بمعاهد دولية وجامعات دولية موجودة بالمغرب،وميسوري الصف الثاني وهم أبناء كبار الموظفين قد تجدهم جنبا إلى جنب مع هؤلاء، أو جنبا إلى جنب فيما نذر من الحالات بمدرجات الكليات.. التي تحتضن في الغالب أبناء الموظفين العاديين المثقلين في الغالب بالديون ” من قروض السكن ،إلى القروض الاستهلاكية…” وأبناء المعوزين، الله غالب..
رأيي الشخصي إذن، هو ألا يؤخذ الطالب بجريرة والده، فبمجرد أن ينتقل هذا الأخير إلى التعليم الجامعي إلا وينبغي التعامل معه ككيان مستقل، ناضج…مسؤول… يتم إعداده…ليكون عنصرا فعالا وإيجابيا في المجتمع..وأن يكون خير خلف لخير سلف..ومن ثمة فإن زرع الاستقلالية فيه، وهي نواة الشخصية السوية.. تبدأ بأول مبلغ مالي تخصصه له الدولة حصريا..من خلال المنحة..وبها سيدرك قيمة “الفلس ” المكتسب المرتبط دوامه بدوام النجاح والتفوق، من خلال دوام نجاحه، وبالتالي يجب أن تعمم المنحة على كافة الناجحين في البكالوريا الذين يتابعون دراستهم الجامعية بمؤسسات الدولة دون الرجوع إلى الوضعية الاقتصادية لأسرهم..
في انتظار أن تنتصر الأخلاق.. والمواطنة.. في أوساط الناس.. التي من شأنها جعل الميسور، أو غير المحتاج، يتعفف عن مد يده لمنحة في الأصل لاتغني أمثالهم ولا تسمنهم من جوع.. وأن يحس أبناؤهم.. أنهم بالتنازل عن طلب المنحة يخطون أول خيط في درب حب الوطن..والمساهمة في إقلاعه…
