كواليس اليوم: مكتب الرباط
في وقت تتعالى فيه الأصوات النشاز داخل التراب الوطني من قبل جمعيات حقوقية للنيل من سمعة الأجهزة الأمنية الوطنية، في جحود ونكران تامين لكل الجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمغرب، وتعاكس أي إرادة للدولة نحو تعزيز الترسانة القانونية حماية للأفراد، وحقوق الإنسان الحقيقية، لا نجد، في دولة متقدمة كأستراليا مثلا، أي جمعية حقوقية تعارض تعزيز القانون وإنفاذه، ما دام الهدف من وراء ذلك هو تعزيز ضمانات الأمن والأمان لدى المواطن.
الأكثر من ذلك، كان لإقرار السلطات الاسترالية قوانين جديدة تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات في مواجهة خطر تنظيم داعش الارهابي، أثر إيجابي عميق لدى كافة الهيئات المعنية، التي نوهت بالتعديلات القانونية الجديدة، التي تحاصر المد الإرهابي الداعم للدولة الاسلامية، وتطلق أيدي الأجهزة الاستخباراتية للبدء في اتخاذ إجراءات استباقية ضد أي مخطط إرهابي وإجهاضه في المهد، قبل أن يتحقق على أرض الواقع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن “جورج برانديس” وزير العدل الاسترالي قوله خلال عملية التصويت على القانون الجديد “ما قمنا به هو اننا منحنا اولئك الذين يتولون حمايتنا وعلى الاخص في وقت نواجه مخاطر جديدة الصلاحيات والوسائل القوية التي هم بحاجة إليها”.
وبحسب قانون الأمن القومي فإن أي شخص يكشف هوية عميل في اجهزة الاستخبارات أو يكشف عن عملية خاصة بدون إذن يواجه عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات كما يجيز مشروع القانون لعملاء المخابرات الحصول على معلومات من اجهزة كمبيوتر لأطراف ثالثة ويقلص من احتمالات متابعتهم جنائيا ومدنيا على خلفية العمليات الاستخبارية التي يقومون بها لصالح الأمن والاستقرار في البلاد.
ويندرج هذا القانون المدعوم من المعارضة العمالية ضمن سلسلة من التعديلات للقوانين تقررت مؤخرا لتشديد قوانين مكافحة الارهاب.
ووفقا لمعلومات أجهزة الأمن الاسترالية هناك 60 استراليا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، فيما يقدم نحو 100 استرالي دعما ناشطا للحركات المتطرفة.
