طالب كتبيون بتدخل وزارة التربية الوطنية لوضع حد لتأخر داري نشر في تجهيز العدد الكافي من الكتب مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.
ووفق إفادات توصل بها موقع ” كواليس اليوم” من الكتبيين المتضررين، فإن دارين للنشر بالدار البيضاء، نجحتا في الحصول على طلبيات مهمة موجهة لتلاميذ المستوى الابتدائي بمؤسسات التعليم الخصوصي، من خلال إقناع مدراء المؤسسات التعليمية الخاصة باعتماد هذه المقررات بالمؤسسات التي يشرفون على إدارتها، مما مكنهما من تحقيق عائدات ضخمة، من الكتبيين على أساس تجهيز وإعداد العدد الكافي من الكتب في الموعد المحدد، قبل أن تتخلف عن الوفاء بالتزامهما.
ويشتكي الكتبيون من عدم توصلهم بالكتب المتعاقد بشأنها في الوقت المحدد، مما يعني تعثر الدخول المدرسي، وعدم توفير هذه البضاعة للمستهلك أي الآباء، مما يفاقم متاعب الأسر المغربية، التي تدفع ثمن احتكار بعض الناشرين لإعداد بعض المقررات، كما يدفعون ثمن هيمنة لوبي نافذ على احتكار سوق الكتاب، على مستوى فرض المقررات، واحتكار سوق التوزيع، والضغط على كافة المتدخلين للخضوع للسحابات التجارية لببعض دور النشر، التي تعتبر نفسها فوق القانون، رغم احتجاج الكتبيين على هذه السياسة التسويقية منذ سنوات.
ويطالب الكتبيون وزارة التربية الوطنية باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع، بإنهاء العمل باحتكار المقررات، وبفتح طباعة وإعداد واستيراد الكتب أمام الجميع، وبتوزيع حصص الاستيراد والطباعة أمام الجميع على أساس دفتر شروط يضمن تكافؤ الفرص.
ويثير احتكار الكتاب المدرسي، وفرض مقررات بعينها على المؤسسات التعليمية الخاصة، أزمة سنوية تتجدد مع كل دخول مدرسي، بسبب عدم قدرة دور النشر التي تحتكر سوقا واسعة على توفير العرض الكافي للطلب المعبر عنه من أجل خلق توازن بين الطلب والعرض، و عدم إرهاق الآباء بالتردد على أكثر من محل لاقتناء الكتب.
ووفق معلومات كواليس اليوم، فإن وزارة التربية الوطنية، ومصالح حكومية أخرى، مسؤولة على إطلاق يد بعض دور النشر التي تحقق رقم معاملات بملايير السنتيمات دون احترام مصالح الكتبيين.
كما تثير هذه القضية، ترامي مؤسسات تعليمية خصوصية على نشاط تجاري مقنن بنص القانون لفائدة باعة الكتب، حيث تتحول المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى مكتبات غير مرخصة تجمع بين التعليم وتجارة الكتب، رغم تقديم عشرات الشكايات في الموضوع.
