قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، بسنة حبسا نافذا في حق المتهم (ي،ش) وهو مغربي يحمل الجنسية البلجيكية، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.
وقد تأكد للمحكمة أن المشتبه فيه كان على علم بوقائع الجريمة الإرهابية ومطلع على تفاصيل مخططها لكنه لم يبادر إلى إبلاغ السلطات.
وكان المتهم قد ألقي عليه القبض في مارس الماضي للاشتباه في تورطه في عملية السطو التي تعرضت لها شاحنة نقل الأموال بمدينة طنجة في 24 مارس 2014 ، وحجزت لديه وثائق ، تثبت علاقته بمجموعة من الأشخاص المعروفين بتشبعهم بالفكر السلفي الجهادي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب جرائم إرهابية ، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية” طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 13 و27 نونبر المقبل في 15 ملفا كانت مدرجة خلال جلسة أمس، يتابع فيها متهمون من أجل تجنيد مغاربة للالتحاق بتنظيم “داعش” بالعراق وسوريا.
وجاء قرار التأجيل من أجل إعداد الدفاع وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية بالنسبة للمتابعين الدين لا يتوفرون على محام
