السعيد بنلباه
خمس نقابات الأكثر تمثيلية، تجند مناضليها، للقيام بعمليات تحسيسية عبر أقاليم المملكة للإخبار عن الإضراب العام المقرر خوضه يوم الأربعاء29 أكتوبر الجاري.
وإذا كان هناك اتفاق على يوم موحد لتنفيذ الإضراب العام، فإن ذلك لا يعني تنسيقا كاملا، حصل بين المكونات النقابية الخمسة، على اعتبار أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي أصدرتا بلاغا مشتركا حرر في الرباط بتاريخ 14 أكتوبر الجاري2014، جاء فيه أن النقابتين اجتمعتا بتاريخه لمتابعة الوضع الاجتماعي، بعد الإضراب الوطني الذي دعتا إليه يوم 23 سبتمبر 2014، وتعنت الحكومة المتمثل في تجاهلها لهذه المحطة. و وقوفهما على تدهور الوضع الاجتماعي لباقي فئات المأجورين في القطاع الخاص والشبه العمومي والمتمثل في :
ــ استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية وإقرار ضرائب جديدة، وتجميد الأجر،وإغلاق كل سبل تحسين الدخل.استمرار خرق الحقوق والحريات النقابية والتسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية.
ـــ تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والتنكر للالتزامات في خرق سافر للاتفاقيات. استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات خطيرة تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة ” التقاعد، المقاصة….” وعليه،قررت النقابتين تفعيل قرارات اجتماع 30شتنبر بخوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء29 أكتوبر الجاري.
ومن جهتها، أصدر الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، نداء إلى الطبقة العاملة المغربية، يحمل تاريخ 16 أكتوبر لجاري بالبيضاء، وجاء فيه أن المركزيات العمالية الثلاث، قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم الأربعاء29 أكتوبر الجاري، “بسبب تعنت الحكومة وتهربها من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاكا للحريات دون مراعاة للوضع الاجتماعي الهش لعموم المواطنين متمادية في سياستها غير الواضحة الأفق المبنية على ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور والتعويضات” كما يأتي الإضراب للدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية المتمثلة في:
زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشاة المتقاعدين.
تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور.
إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي.
تعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حماية الحريات والحقوق النقابية، وحماية القوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة الشغل.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي.
النهوض بأوضاع المرأة الأجيرة، والمرأة عموما.
تلبية المطالب القطاعية الفئوية، وإرساء قواعد وأسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات.
وضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحقوق النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم.
سن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخاصة في أوساط حاملي الشهادات العليا.
تلبية الملفات المطلبية للمتقاعدين والاعتناء بأوضاعهم الاجتماعية.
