كواليس اليوم: مكتب الرباط
أشعلت فواتير استهلاك الماء والكهرباء بسوق أربعاء الغرب، موجة احتجاجية شعبية، انطلقت مع بداية الأسبوع، وتجمع الكثير من المواطنين، كما سارعت السلطات المحلية إلى احتواء الموقف، بعد تنسيق سكان عدد من الأحياء المتضررة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بسوق أربعاء الغرب، مع تنظيم مسيرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل إلى عمالة سيدي قاسم.
بعض المستشارين الجماعيين دخلوا على خط الاحتجاجات محاولين شرح دواعي هذا الارتفاع في فاتورة شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى أرقام صاروخية بالنسبة لعائلات محدودة الدخل.
وكشفت مصادر مطلعة أن نسبة الزيادة وصلت في بعض الأحياء إلى 500 بالمائة، بعد أن تضاعفت الفواتير بأكثر من خمس مرات عن معدل الاستهلاك العادي للأشهر السابقة. كما شملت هذه الزيادة جميع الأسر التي عبرت غالبيتها عن رفض معيار احتساب الاستهلاك الجديد، وتمسكت بمعايير الاحتساب السابقة لحجم الاستهلاك وقراءة عدادات الماء والكهرباء.
وعلى الرغم من تسريب معلومات عن تفهم المسؤولين عن الوكالة التجارية للزيادة والتي تم ربطها بالقرار الوزاري لـ 24 ماي الأخير، فإن سكان عدد من الأحياء تمسكوا بمراجعة احتساب سعر الاستهلاك قبل التوقف عن عمليات الاحتجاج التي تتخذ منحا تصاعديا بعد انطلاق شرارتها الأولى.
وحسب بعض المتضررين، فإن فواتير الاستهلاك التي توصل بها المواطنين، تجاوزت كل الحدود خاصة بعض توصل بعض الزبناء بفواتير تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتوصلت عائلات فقيرة مكونة من عدد أفراد قلائل، بفواتير فلكية ترواحت قيمتها بين 600 و 1200 درهم، ورغم الاحتياطات المتبعة في اقتصاد الطاقة من قبل عدد من الأسر التي تقطن أحياء هامشية إذ لا يستغل المواطنون سوى مصابيح الإنارة وثلاجات التبريد.
