السعيد بنلباه
بكثير من المرارة وقليل من الأمل، انطلق شاب مولوع بالقنص منتسب لإحدى جمعيات القنص ببنسليمان،في الحديث لكواليس اليوم عن جفاف ملحوظ على مستوى الوحيش، وخاصة طائر “الحجل” والذي وبتعبير محدثا أضحى يحب القناصة، تماما كما يحبه هؤلاء، ولو أنه حب غير متوازن، على اعتبار انتهاء الثاني في ” طاجين الأول”.
وقال محدثنا أنه منذ اليوم الأول لانطلاق موسم القنص بتاريخ 28سبتمبر 2014 اتضح بأن عدد طائر الحجل المتاح أمام القناصة قليل جدا. ولم يكن بالمقدور قنص 4 حجلات أو ما يسمى بلغة أهل الدار” الكومبلي” المسموح به طبقا لقانون القنص المعمول به، علما أن إدراك ” الكومبلي” كان متاحا بسهولة خلال السنوات الفارطة؟؟؟
أمر اعتبره محدثنا ويشاطره فيه عدد من زملائه القناصة ، ناتج عن عدة أسباب: منها عدم قيام مسؤولي الجامعة الملكية للقنص بعملية التتبع، والمراقبة، وعدم إعداد الموسم بما يقتضي من اهتمام من طرف المكتب الجهوي للقنص جهة الدار البيضاء ــ بنسليمان، الذي انكفأ مسيروه على الأمور التي ترتبط بمصالحهم الخاصة، وليس مصالح من انتخبوهم من القناصة، بل وحتى عندما تحرك المكتب المشار إليه ” وبغا يوري حنت يديه” لم يدافع عن مصالح القناصة المباشرة، والمرتبطة أساسا بعملية القنص، بل استمات في الدفاع عن تشييد فندق، تحت مسمى ” نادي القنص” متناسين أن القناص “مبلي بالغابة، والوحيش وعلى رأسه لحجل، وليس مبليا ” بالقسارة” ويا ليتهم على الأقل يصيح محدثنا. شيدوا فضاءات رماية للتدريب أو ما شابه.
وما ينتظره القناصة بغابات ببنسليمان من الجامعة الوصية، ومن المكتب الجهوي، في الوقت الحاضر هو توفير الحجل بما يتناسب مع عدد القناصة لإنجاح موسم القنص الجاري. أما على المستوى التنظيمي العام، لعملية القنص ببنسليمان، فيطالب القناصة، رسم حدود مرئية بارزة لمساحات القنص المخصصة لكل جمعية والمحددة في 3000هكتار. وتحيين علامات التشوير الحاملة لاسم الجمعية المكترية لحق القنص، وتسجيل السنة الجارية لكل موسم فعلامات التشوير الحالية تعود لسنين مضت، لم يتم تجديدها، واختفت معالم الكتابة عليها….ولم يعد من الممكن معرفة من يكتري الحق في القنص في المساحات المحددة….
غياب التشوير، يساهم من جهة في تفشي ظاهرة الصيد الجائر ، ومن جهة ثانية قد يتسبب في غرامات تصل إلى 4000درهم على قناصة يلجون بالخطأ هذه المساحات غير المحددة بعلامات التشوير.
وفي موضوع ذي صلة، أكد مصدرنا أن على الجهات المسؤولة فتح تحقيق شفاف ونزيه، في جملة من التلاعبات التي تمارسها بعض الجمعيات للالتفاف على القرار الصادر عن المندوب السامي للمياه والغابات، الذي حدد المساحة الغابوية المسموح بكرائها لكل جمعية ، للقنص بها، في 3000هكتار، وهو قرار وسع من قاعدة الجمعيات التي بإمكانها الإستفاذة، حادا بذلك احتكار مساحات كبيرة لفائدة جمعيات قليلة وبعينها، فبعض الجمعيات المتضررة من هذا القرار، وبشكل مراوغ، تناسلت طبيعيا وتكتيكيا، وشكلت جمعيتين باسمين، تستفيد كل واحدة منهما من مساحة 3000هكتار، ولاستيفاء النصاب المطلوب من المنخرطين، يتم تسجيل نفس الأسماء لدى الجمعيتين,؟؟؟؟
و يلزم التحقيق مع شركات سياحية للقنص، التي تضارب في العملية فبعد كراء حق القنص، تقوم بتفويته لشركات أخرى؟؟؟
