كواليس اليوم: مكتب الرباط
استبق طيف كبير من تجار الجملة والتقسيط سعي الحكومة للزيادة في أسعار عدد من المواد الغذائية بعد قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة، بالزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية، كالشاي، الدقيق، سميد الخبز، والمصبرات.
وكشف تجار لموقع “كواليس اليوم” أن الزيادة طالت أكثر من 13 سلعة، وتراوحت بين 1 درهم و3.5 درهم.
وقد أصابت بعض الزيادات المستهلكين بالصدمة، سيما زيادة درهمين في سميد الخبز، ودرهم ونصف في الدقيق، إضافة إلى درهم في الشاي وزن 200 غرام.
كما شهدت بعض المواد والسلع تغيرا في الحجم والوزن، مع الحفاظ على نفس ثمن البيع السابق وهو ما يعتبر زيادة بطريقة ملتوية.
وقد شجعت مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الزيادات الأخيرة، من خلال عدم تفعيل لجان المراقبة وقمع الغش والتأكد من تطبيق الأسعار المرجعية في السلع المحددة الأثمان.
وتعتبر الزيادات التي اكتوى بها المستهلكون مؤخرا، غير قانونية إلى حين تمرير مشروع قانون المالية الذي يعتبر المرجع القانوني للزيادات المرتقبة في أسعار المواد الغذائية في حال صادق البرلمان على الصيغة التي اقترحتها الحكومة لقانون المالية الخاص بسنة 2015.
وقال أحد المواطنين إنه كان يشتري 10 خبزات بـ 40 درهما، من أجل إطعام أفراد أسرته، لكنه ذهب إلى محل الخبز ليفاجأ بالزيادة، ما أوقعه في موقف حرج واضطر إلى الاكتفاء بـ8 خبزات عوض 10 التي كان يقتنيها بأربعين درهما، لأنه لم يحضر معه غير ورقتين ماليتين من فئة 20 درهما فقط.
أما آخر فقال إنه كان يقتني كل مساء رغيفة بـ 3 دراهم عندما يغادر عمله ويتوجه إلى المقهى، لكنه اكتشف أنها أصبحت بـ 5 دراهم، وعندما سأل البائعة، أرجعت الأمر إلى تجار الجملة.
