د. محمد ناجي
من خلال ما نشرته إحدى الجرائد الإلتكرونية المغربية (ها1) عن مبادرة بعض الفاعلين السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين في المغرب، لإطلاق “حوار وطني حول التنمية المعاقة بالمغرب”، والذي ربطت فيه بين ما نعتته بــ “التنمية المُعاقة و”النظام السِّياسي بالمغرب” ؛؛ حيث دعوا إلى “مناهضة الفساد والاستبداد بما يكفل تحقيق إنتاج حقيقي للثروة وتوزيع عادل لها على مختلف مناطق المغرب وفئاته بما يحقق الفرص المتساوية”، وقد عزوا تعثر المغرب في طريقه لتحقيق التنمية إلى “عدم ربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمحاسبة والجزاء” ..
يتبين أنه كلام نصفه صحيح ، ونصفه ليس كذلك
ولذلك؛ فإنه لا يسوغ لنا أن نأخذ البريء بالمذنب، ولا أن نجمعهما في جملة واحدة كالتي يجتمع فيها الحق الذي يراد به باطل ..
ولكن هذا لا يصدني عن القول بأنني خرجت باستنتاج حول الوضع المغربي الراهن؛ ليس من المتـيـسِّـر التدليل على عدم صوابه : أن البرئ يمكن أن يدان بالمذنب ما لم يستطع أن يتخلص منه . وأنه يكون من الصعب فرز وجهي الورقة عن بعضهما بالنسبة لمن يراها ورقة واحدة.
ونحن بلد واحد!
لقد أصبحت هيئاتُ ومنظمات المجتمع المدني تربط بين الفساد والاستبداد؛ بل تجمع بينهما في بوتقة واحدة، وكأنهما صنوان لا يفترقان ..
وإذا كنا ننفي عن بلدنا الطبيعة الاستبدادية، فإننا لا نستطيع أن نبريء البعض من تهمة الفساد الذي يأكل الأخضر واليابس، وقد ينتهي الأمر ــ إذا لم يحاصر في “أربعينية” (Quarantaine) بسياج من حديد ــ إلى أن يأكل الوطن، أو يحطم كيانه، ويقصم ظهره ..
وما دام هناك اتجاه وطني، وربما دولي، لا يستهان به، يجمع بين الفساد والاستبداد، ويعتبرهما وجهين لعملة واحدة؛ فإننا لا نستطيع تأكيد براءتنا من آفة ” الاستبداد” إلا إذا استطعنا أن نتخلص من الفساد، الذي يتعلق به كالظل، يدور حيث دار ..
وإذ أقول: “استطعنا” ، فأنا أعني ما أقول ؛ لم أستعملها عبثا.. بل هي سويداء القصد..
فهناك الرغبة في التخلص من الفساد ومحاربته
وهناك القدرة والاستطاعة على التخلص منه والقضاء عليه
والذي يظهر أننا إلى الآن لم نتجاوز بعد مرحلة الرغبة إلى القدرة والاستطاعة.
فأي قوة تلك التي تمسك بالفساد، وتجعله أقوى من أن تستطيع أن تتخلص منه البلاد لتريح من شره العباد..؟
لقد جربنا سلاح “الخطاب” لما يزيد عن عقد ونصف من الزمان؛؛ وهي فترة أكثر من كافية، لو كانت المحاولة مجدية ..
فلنجرب سياسة “العقاب” ..
لأن الحديد لا يفله إلا الحديد .
ومتى ما ظل العقاب مغلولا، واكتفينا “بالخطاب ” تلو “الخطاب” .. فلا أمل يرجى في القضاء على الفساد؛ لأن فيروسه الخبيث ، تعـوَّد على تلك الجرعات المناسباتية، فتكونت لديه مناعة ضدها ..
لقد تعلم على مدى خمس عشرة سنة؛ أو قل: على مدى أربعين سنة، وخمس عشرة سنة، كيف يتعامل مع “الخطاب” .. فقد أصبح كل مسؤول فاسد يبادر بعد سماع “الخطاب” في أي مناسبة : تشريعية، أو مهنية، أو رسمية، أو وطنية، إلى التعبير بواسطة “خطاب” مواز، عن تأهبه، واستعداده، وبذل كل جهده وخبرته، وسعيه ليكون في مستوى “الخطاب” .. إلى أن ينتهي التزمير والتطبيل، فتعود حليمة إلى عادتها القديمة، وتبقى دار لقمان، هي هي “دار لقمان” ..
إن هناك حقيقة لا يمكن أن نغمض أعيننا عليها، أو نتنكر لها :« أنه لا يمكن لأي نظام أن يتبرأ من نعته بالاستبداد؛ إلا إذا استطاع أن يتخلص من كل مظاهر الفساد.»
ولذلك ، يصبح من أوجب الواجبات على النظام “القويم الرشيد” أن يسعى لتخليص نفسه من الفساد؛ ولو اتقاءً للشبهات، واستـبْـراءً للوطن والشعب؛ قياسا على ما جاء في الحديث الصحيح ﴿ فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعرضه ﴾.
وقد أثبتت كل التجارب التي مرت بها الدول التي عرفت الفساد في تاريخها، أنه لا سبيل لدحره وقهره؛ إلا بالتشدد الصارم القوي في محاسبته والمبادرة إلى مساءلته، ولو بمجرد ظهور بوادر الشبهة، والتحقيق الفوري النزيه مع أول بادرة جنينية قبل أن تضيع الحقيقة ؛ لأن التحقيق لا يعني الإدانة؛ ولكن تَـوَقُّـعَـه يبعد الناس عن مواطن الشبهة.
وعلى هذا الأساس؛ وإيمانا مني بأن أي مبادرة لا يمكن أن تدعي لنفسها كامل الحقيقة، أو تتبجح بأنها بريئة من الخطإ؛؛ وأن الإيمان بأن كل خطإ يمكن تداركه وإصلاحه بتبادل الآراء ، وتقبل الرأي المخالف، وتمحيص كل وجهات النظر، بحياد، وحسن نية، وتوحيد الهدف ، الذي يكون وحده الكفيلَ بجعل النقاش هادفا أيضا، وقابلا للالتقاء، ودائرا بصدور مفتوحة منشرحة …
في سبيل كل هذا، أود أن أدلي بدلوي في هذه المبادرة التي أثمنها، لحسن نواياها، ونبل غايتها؛ وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، لأختصر رأيي في وضع بلدي في جملة واحدة:
«ليس عندنا استبداد… ولكن عندنا فساد !»
[email protected]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هسبريس : الثلاثاء 11 نونبر 2014
