كواليس اليوم: مكتب الرباط
فجرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، فضيحة من العيار الثقيل، خلفت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والقضائية، وكان على وقع الحصاة الكبيرة على البركة الآسنة.
صحيفة “لوموند” كشفت، في انفراد إعلامي، عن معطيات من مصادر موثوق بها، تفيد أن “فرانسوا فيون”، يمارس ضغوطات كبرى على ساكن قصر الإيليزي، من أجل التعجيل بتحريك المتابعات القضائية ضد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.
حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الفرنسي المعارض وجد نفسه هو الآخر في قلب العاصفة، هزة سياسية بعد الكشف عن مزاعم بأن رئيس الوزراء في عهد نيكولا ساركوزي، سعى إلى منعه من العودة إلى الواجهة السياسية.
وفي محاولة يائسة لتطويق الفضيحة، حاول مدير مكتب فرانسوا هولاند، جون بيير جويي، في بداية الأمر، نفي صحة هذه التقارير، لكنه اعترف في النهاية بـ”مناقشة القضية”. والاعتراف بالمناقشة يعني الإقرار بالتدخل في شؤون القضاء.
ولو لم يكن “فيون” يعلم أن القضاء الفرنسي لما طرح هذه القضية أصلا للنقاش، ولالتزم باحترام القضاء واستقلاليته، لكنه يعرف أن القضاء الفرنسي أصبح خاضعا ومطيعا لذلك حاول الضغط بكل ثقله لتوريط ساركوزي في ملفات يذهب أغلب المتتبعين إلى أنها كيدية والغرض منها إبعاده من الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وقد هزت القضية أركان حزب يمين الوسط الفرنسي، الذي يشهد صراعا على الزعامة بين ساركوزي والعديد من الشخصيات، من بينها فيون.
وندد الرئيس السابق بما وقع له، ووصفه بأن الأمر يتعلق بملفات حيكت “بدوافع سياسية”، وشبه ما يحاك ضده بعمل الشرطة السرية في العهد الشيوعي في ألمانيا الشرقية.
هذه الفضيحة المدوية التي فجرتها “لوموند”، وفضائح أخرى قبلها، تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن أسطورة استقلالية القضاء الفرنسي، والتي طالما تغنت بها الجمهورية الثامنة، أضحت على وشك الانهيار، فكل المؤشرات والمعطيات تكشف أن القضاء الفرنسي أضحى دمية في أيدي السلطات التنفيذية، وصار أداة في قبضة أقطاب السياسة لتصفية حساباتهم مع خصومهم والزج بهم في متاهات قضائية..
ومما لا شك فيه، أن سمعة القضاء الفرنسي بلغت، في الآونة الأخيرة، انحطاطا غير مسبوق، ولم تعد أكذوبة “القضاء الفرنسي النزيه والمستقل” تنطلي على أحد، في فرنسا وخارجها، ما يعيد إلى الأذهان قضية المدير العام لمراقبة التراب الوطني، ديستي، الذي قبل القضاء الفرنسي النظر في شكايات كيدية رفعت ضده من قبل أشخاص تورطوا في مخالفات قانونية وأدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات مختلفة، وهي كلها ملفات كيدية استعملت مطية لاستهداف المغرب في سياق الحملة المسعورة التي شنتها جهات فاسدة ذات عقلية استعمارية ضد بلادنا في الآونة الأخيرة.
