الأمم المتحدة والبنك الدولي يشيدان بريادة المغرب في مكافحة الإرهاب بالساحل وتفرده في التنمية المستدامة

كواليس اليوم: مكتب الرباط
يوما عن يوم يثبت المغرب جدارته وريادته على جميع المستويات.
يوم أمس الثلاثاء، حظيت جهود المغرب بقيادة الملك محمد السادس بشهادتين دوليتين من منظمتين مؤثرتين في السياسات العالمية.
ويتعلق الأمر باعتراف بالجهود المغربية صادر من لدن الأمم المتحدة ومن البنك الدولي، وذلك بخصوص الدعم الذي يقدمه المغرب لدول الساحل والصحراء، وكذا تفرده في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سياسات التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل روبرت بايبر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالدعم “الثمين” المقدم من قبل المغرب لمنطقة الساحل، مؤكدا أن الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة ستتعزز في المستقبل.
وأعرب المنسق الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، عن تقديره للمغرب على الدعم المقدم لفرق الأمم المتحدة العاملة في هذه المنطقة الإفريقية التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة وتعاني من سوء التغذية والأوبئة ونزوح السكان المدنيين بسبب النزاعات المسلحة.
كما أعرب المسؤول الأممي عن “اعتزازه” و”ارتياحه” للشراكة القائمة بين المغرب والأمم المتحدة في منطقة الساحل، مؤكدا أن هذه الشراكة ستعزز بشكل أكبر في المستقبل.
وسجل أن “المغرب جد نشيط في منطقة الساحل”، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب داخل الهيئات الدولية من أجل خدمة التنمية في منطقة الساحل.
ومن جهتها، أبرزت بوعيدة الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك محمد السادس، لفائدة الاستقرار وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، مشددة على وجاهة المبادرات التي اتخذها جلالة الملك من أجل السلم والاستقرار والتنمية البشرية المستدامة لمنطقة الساحل والصحراء.
كما سلطت الضوء على المقاربة التضامنية للمغرب اتجاه بلدان الساحل، والتي تتجسد على الخصوص في منح مساعدات إنسانية لفائدة النازحين في مالي واللاجئين الماليين في البلدان المجاورة وإقامة مستشفى عسكري في باماكو، وكذا العديد من المبادرات الأخرى ذات الطبيعة الإنسانية التي قام المغرب بها لصالح بلدان إفريقية أخرى، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا.
وأبرزت بوعيدة، من جانب آخر، الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية مثل تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدة التزام المملكة بدعم التدابير المتخذة من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بهدف الاستجابة للتحديات الأمنية والسوسيو-اقتصادية التي تواجه بلدان منطقة الساحل والصحراء، وذلك وفقا للرؤية والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأعربت الوزيرة خلال محادثاتها مع المسؤول الأممي عن انشغال المملكة إزاء الوضعية الأمنية في منطقة الساحل، وكذا القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي وسوء التغذية في هذه المنطقة.
وذكرت بأن المغرب ما فتئ يثير انتباه المجتمع الدولي بشأن الروابط القائمة بين الإرهاب والاتجار بالبشر وبالأسلحة، مسجلة أن المملكة دعت باستمرار إلى تفعيل إجراءات ملموسة ووقائية تخص هذا الموضوع، كما يشهد على ذلك انعقاد ندوة هامة في عام 2012 خلال ترؤس المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خصصت لقضية الساحل.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن المغرب يولي أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والمبادرات التي من شأنها تحقيق تنمية سوسيو- اقتصادية شاملة.
وذكرت في هذا الصدد، بالزيارات الملكية للعديد من البلدان الإفريقية، والتي مكنت من إعطاء دينامية جديدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع هذه البلدان، أو على مستوى التعاون جنوب-جنوب.
ومن جهته، قال مدير قسم المغرب العربي لمجموعة البنك الدولي سيمون غراي إن المغرب يشكل في الغالب نموذجا متفردا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سياسات التنمية المستدامة .
وأضاف غراي، على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو حول موضوع “التربية على التنمية المستدامة”، (10 – 12 نونبر) بناكويا (وسط اليابان)، أن انشغال السلطات المغربية بوضع نموذج مستدام للتنمية، ينبع من الإرادة التي تحذوه في بناء اقتصاد أخضر كفيل بإتاحة على المدى الطويل فرص لجميع المغاربة، بمن فيهم الأكثر هشاشة.
وسجل المسؤول بالبنك الدولي أن المغرب ووعيا منه بأن مساره التنموي يوجد في لحظة حاسمة، لا يدخر أي جهد من أجل وضع نموذج مستدام للتنمية، موضحا أن المملكة جعلت من الموروث الطبيعي رافعة استراتيجية لقطاعات من قبيل الفلاحة والصيد البحري والسياحة، خاصة في المناطق القروية والساحلية.
وفي الشق المتعلق بالفلاحة، والذي يستمد قوته بالأساس من الموارد الطبيعية، وضع المغرب برنامجا مهيكلا من أجل استعمال ناجع لتدبير موارده المائية، خاصة من خلال دعم الري بالتنقيط وإعطاء أهمية كبرى للحفاظ على الفرشات المائية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، أشار غراي إلى استراتيجية (أليوتيس) التي تولي، حسب قوله ، أهمية بالغة لمسألة الحفاظ على البيئة من خلال اعتماد تدابير لمراقبة الصيد غير المشروع والنهوض بقطاع جديد قادر على خلق المزيد من فرص العمل ومن الأنشطة المدرة للدخل. واعتبر مسؤول البنك الدولي أن وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية في طور تثمين الرأسمال الطبيعي للبلاد من خلال برامج تتوفر على مؤهلات لإحداث مناصب الشغل وتوفير المداخيل.
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وصف مدير قسم المغرب العربي بمجموعة البنك الدولي هدف المملكة رفع إنتاج هذه الطاقات الخضراء إلى 42 في المئة في أفق سنة 2020 ب”الطموح”، بهدف تقليص اعتماده على واردات المحروقات ويرجع أيضا إلى رؤية حماية البيئة التي تقوم عليها سياستها الطاقية.
وأشاد أيضا بوضع سياسة لتقليص دعم المنتوجات الطاقية تدريجيا كالبنزين والغازوال والفيول.
ويتعلق الأمر، حسب مسؤول البنك، ب”قرارات وجيهة نشيد بها وتستحق اهتماما خاصا للحفاظ على زخم الإصلاح في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أنه فضلا عن آثارها الإيجابية على الميزانية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في قطاعات من قبيل الكهرباء والمحروقات لها أيضا بعد بيئي عميق.
واعتبر أن من شأن هذه الإجراءات رفع التحديات البيئية المتمثلة في تلوث الجو وانبعاثات الغازات السامة، مؤكدا الأثر السلبي للطاقات التقليدية على البيئة.
وفي نفس السياق، أوضح المسؤول أن فرض رسم على إنتاج البلاستيك واستخراج الرمال، الذي يبين تطلعات الحكومة في هذا المحور، يمكن أن تمتد لتشمل مواد أخرى وممارسات يحتمل أن تؤدي إلى تدهور البيئة، مؤكدا أن النظام الجبائي يشكل أداة مهمة للحد من الآثار السلبية والواسعة النطاق للتلوث.