شهدت ساحات محكمة الاستئناف بالقنيطرة والمحكمة الابتدائية بها وقفة احتجاجية عبر خلالها محامو هيئة القنيطرة عن رفضهم مشاريع القوانين المنضوية تحت إطار ما سمي بإصلاح منظومة العدالة.
وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة الأشكال الاحتجاجية التي تبنتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضد المشاريع المذكورة.
وقد رفعت خلال هذه الوقفة شعارات مناوئة لهذه المشاريع لإجهازها على العديد من الحقوق المكتسبة للمحامين ولضربها لحق المواطن في الولوج المتبصر للعدالة. كما تخللتها شعارات قوية ضد مسؤول النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة كان أبرزها شعار: “شفقي إرحل”.
واعتبر محامون مشاركون في الوقفة، في حديث مع “كواليس اليوم” أن ذلك يأتي “بعد سلسلة من الهفوات الخطيرة الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، كان أبرزها إفراغ مواطن من عقاره بمجرد شكاية ورفض الاستجابة لملتمس هيئة دفاع الطلبة المعتقلين ضحايا التعذيب على فحص طبي رغم معاينته لآثار ذلك، وهو ما تسبب في إحالته على المفتشية العامة.
ويقول المحامون إن هذا المسؤول لم يكتفي بذلك بل تسبب في متابعة تأديبية بالإخلال بالاحترام الواجب لوكيل الملك لأحد المحامين وهو الأستاذ رشيد أيت بلعربي المحامي بهيئة القنيطرة الذي احتج عليه لخرقه القانون بإفراغ موكله من عقاره دون وجود حكم قضائي، وذلك بعد تحريره محضرا يتضمن مغالطات كثيرة حول هذه الواقعة.
ولم يقف هذا المسؤول عند مواجهة المحامين عند هذا الحد بل قام يوم الخميس بإضافة متابعة لمحام كان ضحية اعتداء بالضرب أمام باب المحكمة علما أن المسطرة قدمت أمامه في يوليوز الماضي واتخذ فيها قرار بمتابعة المعتدي فقط.
والآن وبعد مرور أزيد من أربعة أشهر وأكثر من جلسة في الملف قرر وكيل الملك إضافة متابعة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع رد فعل انتقامي مقصود بعد ما راج أن المحامون هم من تسبب في إحالته على المفتشية العامة بسبب رفضه الاستجابة لملتمس الفحص الطبي لضحايا التعذيب.
وقد اعتبر الكثير من المحامين استمرار هذا المسؤول على رأس النيابة العامة من شأنه التأثير على مصالح المتقاضين لانعدام أي إمكانية للتواصل معه من طرف دفاعهم، يقول أحد حملة البذلة السوداء.
