زكرياء لعروسي
ماستر الدبلوماسية المغربية
تعتبر السيادة من بين أهم الخصائص التي تكون الدولة، تتمتع من خلالها بشخصية قانونية، تمكنها من إبرام معاهدات دولية، تنتج عنها إكتساب مجموعة من الحقوق و الإلتزام بمجموعة من الواجبات، و تعتبر المعاهدات المصدر الأساسي لتكوين القاعدة القانونية الدولية، و التي صنفتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مصدر من المصادر الأصلية إلى جانب العرف و المبادئ العامة للقانون. تجعل طبيعة تكوين القانون الدولي قواعده ذات صبغة اتفاقية، تحترم فيها إرادة الدول في ما يتعلق بتحمل الالتزام الدولي من عدمه، و في ما يتعلق أيضا بكون الدولة مخاطبة ببعض القواعد القانونية الدولية.
لقد انخرط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات دون منح هذه الأجهزة القضائية اختصاصا ملزم على تصرفاته القانونية، عن طريق التحفظ على بعض المواد التي تنص على فض أي نزاع بين الدول الأطراف في محكمة العدل الدولية، كالاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948) و الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري (1965) و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية و المهينة لسنة (1984)، ثم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين و أفراد عائلاتهم ( 1990).
1- الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تم اعتماد هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة بتاريخ 9 ديسمبر 1951، و التي دخلت حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق و الانضمام لعشرين دولة الأولى، و قد كانت الحاجة إلى منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، موضع اهتمام المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتجعل هذه الاتفاقية من ارتكاب الإبادة الجماعية أو التخطيط أو التآمر لارتكابها، أو التحريض أو دفع الآخرين إلى ارتكابها، أو الضلوع أو الاشتراك في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، جريمة من الجرائم.
انضم المغرب إلى هذه المعاهدة سنة 1958 مع التحفظ على أحكام المادتين السادسة و التاسعة، حيث تنص المادة السادسة على محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، أمام محكمة مختصة من المحاكم الوطنية التي ارتكب الفعل الجرمي فوق أرضها، في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحاكم، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص و تحظى باعتراف الدولة التي ارتكبت الجريمة فوق أرضها.
أبدت المملكة المغربية تحفظات على أحكام هذه المادة و هي كالتالي: ” تعلن حكومة صاحب الجلالة، أن للمحاكم المغربية وحدها الصلاحية للبت في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية المقترفة داخل تراب المملكة، و لا يمكن الأخذ بالقوانين الدولية استثنائيا إلا في الحالات التي تصرح الحكومة المغربية بموافقتها على ذلك “.
لقد عملت المملكة على حفظ سيادتها القضائية، لمتابعة المتهمين بجريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الوطنية. و في ما يتعلق بالجزء الثاني من هذا التحفظ، و الذي منعت المملكة من خلاله الأخذ بالقوانين الدولية إلا بعد تصريح الحكومة المغربية بذلك، فقد أصبح متجاوزا نظرا لنص الدستور المغربي في التصدير، على سمو المواثيق الدولية عن التشريعات الوطنية، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة و هوياتها الوطنية الراسخة.
تنص المادة التاسعة من ذات الاتفاقية على ما يلي: ” تعرض على محكمة العدل الدولية بناءا على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية، أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”.
لقد جاء تحفظ المملكة المغربية كالتالي:” أما بشأن المادة التاسعة، تعلن الحكومة المغربية بأن الاتفاق المبدئي لأطراف النزاع فيما يتعلق بتأويل و تطبيق هذه الاتفاقية، ضروري لكي يعرض للتحكيم أمام محكمة العدل الدولية”،و يهدف هذا التحفظ إلى ضرورة توفر الإرادة المشتركة لأطراف النزاع، لطرحه أمام محكمة العدل الدولية، حيث لا يمكن الأخذ بموقف طرف واحد دون الأخر أثناء عرض النزاع أو البث فيه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
يقصد بتعبير “التمييز العنصري” وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، “أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.
اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها في 4 يناير 1969. وقد أنشأت لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 8 من الاتفاقية للقيام برصد تنفيذ الاتفاقية، وتتألف اللجنة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها وليقومون بالمهام المنوطة إليهم بصفتهم الشخصية، ويراعى في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. وتقوم اللجنة باعتماد توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة تكتسي أهمية خاصة، وقد عالجت التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة العديد من جوانب الاتفاقية والحقوق التي تعترف بها كحقوق غير المواطنين وحقوق السكان الأصليين وحقوق اللاجئين والمشردين وحق تقرير المصير وإنشـاء محكمـة دوليـة لملاحقـة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
و قد صادق المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 19.68 بتاريخ 15 شعبان 1389 (27 أكتوبر 1969) على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 7 مارس 1966 بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري وبنشر نصها في الجريدة الرسمية عدد 2988 – 27 ذو القعدة 1389 (4 فبراير1970) بتحفظ على المادة 22 و التي تنص على ما يلي:” في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخرى لتسويته.”
حيث لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بمقتضيات الفصل 22 من الاتفاقية التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف بشان تأويل أو تطبيق الاتفاقية بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، على أنظار محكمة العدل الدولية. إذ تعلن المملكة على أنه لكي يعرض خلاف ما بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف أمام محكمة العدل الدولية، ينبغي في كل حالة على حدة أن يحصل اتفاق بين جميع الدول الأطراف.
3- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية و المهينة
يتبوأ حق الإنسان في عدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مكانة مركزية في القانون الدولي سواء أكان في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان أم القانون الإنساني الدولي. وهو يعد من الحقوق الأساسية الملزمة لسائر الدول في العالم، سواء كانت أطرافا في الاتفاقيات الدولية التي تنظمه أم لا، أي أنه أضحى جزءا من النظام العام الدولي وقاعدة عرفية، و لم يعد أسير القانون الدولي الاتفاقي.
تم اعتماد اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، وقد صادقت عليها المملكة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.93.362 بتاريخ 21 نوفمبر 1996، و المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 ديسمبر 1996.
وقد تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية ، مجموعة من العناصر المحددة جريمة التعذيب عن الجرائم الأخرى. ولعل السبب الأساسي الذي دفع المجتمع الدولي إلى الحرص على إيجاد تعريف دقيق للتعذيب هو الرغبة في ضمان مساءلة مرتكبي التعذيب و ضمان عدم اللإفلات من العقاب في النظامين القانونيين الدولي والداخلي على حد سواء.
و عرفت المادة الأولى من ذات الاتفاقية التعذيب كالتالي:
” لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ‘بالتعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في لأنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.”
لقد صادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية مع التحفظ على مقتضيات المادة 20 التي تنظم الاختصاص التحكيمي للجنة مناهضة التعذيب و المتعلق أسلوب البلاغات، وذلك وفقا للمادة 28 من نفس الاتفاقية التي أجازت صراحة للدول الأطراف إبداء التحفظات على المادة 20، إذ صرحت المملكة بعدم اعترافها باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة. كما تحفظت المملكة على أحكام الفقرة الأولى من المادة 30، و التي نصت على إحالة طرف واحد في أي نزاع تعذر تسويته عن طريق المفاوضات إلى محكمة العدل الدولية، مما يشكل رفضا تاما للمملكة في ممارستها الاتفاقية، إذ تؤكد دائما على احترام الإرادة المشتركة للدول أثناء عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية، دون أن يتم سحب هذا التحفظ.
تم سحب الجزء الأول من هذا التحفظ عقب انتخاب المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان سنة 2006، و الذي اعتبرته المملكة بمثابة اعتراف دولي بالإصلاحات المهمة التي أنجزتها في مجال احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، إذ تم سحب التحفظ على مقتضيات المادة 20 السالفة الذكر التي تحدد اختصاصات لجنة مناهضة التعذيب، و المساطر المتبعة أثناء تلقي المعلومات حول أي تعذيب يمارس في أراضي دولة طرف و تقديمها لملاحظات بصدد تلك المعلومات، و إجراء تحقيقات سرية في هذا الشأن بتعاون مع الدول الأطراف. مما يعني اعتراف المملكة المغربية باختصاصات هذه اللجنة. ولم يتم سحب التحفظ على إحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية.
4- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين و أفراد عائلاتهم:
أصبحت الهجرة الدولية تشكل أحد الملامح الأساسية، لعالم أخذ في توجه نحو العولمة، إحدى الفرص الرئيسية للتنمية وتحديا للحكامة والتماسك الاجتماعي. يعيش اليوم نحو مائتي مليون شخص خارج بلدان مولدهم أو جنسيتهم، ما سيمثل ثامن أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم لو أن هؤلاء الأشخاص قرروا أن يعيشو مجموعين في إقليم دولة واحدة. و قد تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بقرار الجمعية العامة 45/158 بتاريخ 18 ديسمبر 1990، و التي صادق عليه المغرب في 21 يونيو 1993، و المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6015 الصادرة بتاريخ 23 يناير2012، بمقتضى ظهير شريف 1.93.317 الصادر في 2 غشت2011.
تضمن هذه الاتفاقية للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم أن يتمتعوا بالعديد من الحقوق، منها الحق في أي وقت، دخول دولة منشئهم والبقاء فيها، وحق المشاركة في الشؤون العامة لهذه الدولة، و أن يدلوا بأصواتهم و أن ينتخبوا في الانتخابات التي تجري في تلك الدولة. كما تؤكد هذه الاتفاقية على حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المساواة مع مواطني دولة العمل أمام المحاكم بأنواعها، وعلى حقهم في المساواة أيضا من حيث الفصل في استحقاقات البطالة و الاستفادة من مشاريع العمل العامة، التي يقصد منها مكافحة البطالة.
لقد انخرط المغرب في هذه الاتفاقية، ملتزما باحترام و حماية حقوق المهاجرين كاملة كما نصت عليها الاتفاقية، غير أنه تحفظ على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 92. صرحت حكومة المملكة المغربية أنها غير ملزمة بهذه الفقرة، التي تنص على أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يعرض للتحكيم، بطلب من أحد الطرفين، إذ تعتبر أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن عرضه للتحكيم، إلا بموافقة جميع أطراف النزاع. وهو ما يرفضه المغرب في جميع ممارساته الاتفاقية إذ أن الموقف الثابت و الدائم في هذا الصدد، هو ضرورة توفر الإرادة المشتركة للأطراف النزاع قبل عرضه على أنظار محكمة العدل الدولية.
لقد تشبث المغرب بالسيادة القضائية، من خلال التحفظ على اختصاص بعض الأجهزة القضائية واحترام حرية الدول في التقاضي أما المحاكم الدولية، وعدم إجبارها بهيئة قضائية دون أخرى، و إعطائها ولاية جبرية للبث في المنازعات، أو الاختلاف في تفسير نص من نصوص المعاهدة، و هو الدافع الرئيسي وراء التحفظ على مجموعة من الاتفاقيات.
