كواليس اليوم: مكتب الرباط
في تدوينة جديدة لفريدة عراس شقيقة علي عراس، التي اختلطت عليها الأمور، عادت إلى التخبط في مواقفها.
فبعد أن زورت العديد من الحقائق، وافتعلت الكثير من الأكاذيب لإلباس شقيقها ثوب الحمل الوديع البريء، عادت لتتحدث عن غياب القانون، وتلاعب المسؤولين المغاربة بالقانون.
هذا الاتهام مردود على فريدة عراس لأن هذه السيدة بالذات هي أول من أهان القانون في شخص الأحكام القضائية التي تعتبر أسمى تعبير عن القانون، والذي يعتبر المعيار الوحيد لمدى ديمقراطية الدول وعدالة أنظمتها السياسية.
فريدة عراس، لم تتوقف منذ أن أدين شقيقها بخمس سنوات سجنا، عن ابتكار العديد من الحيل والأكاذيب، للالتفاف على الحكم القضائي، وإطلاق سراح شقيقها، دون قضاء العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها، لتورطه في ارتكاب أفعال مجرمة، وتقع تحت طائلة قانون الإرهاب.
ورغم كل المناورات التي قامت بها والجهات التي احتمت بها، وحاولت الاستقواء بها ضدا على القانون المغربي والسيادة المغربية، من خلال تصوير شقيقها كبريء تعرض للتعذيب، فإن المغرب أعطى المثال على تمسكه بالقانون وتطبيق منطوق الحكم القضائي، فمن يحاول التعسف على القانون واحتقار الأحكام القضائية، هل فريدة عراس أم المسؤولين المغاربة؟
ولأن المغرب نجح في فضح جميع مناورات فريدة عراس ومحاصرتها، فإن الأخيرة عادت للحديث عن خرق القانون وتسلط المسؤولين المغاربة، وحتى عندما أثارت هذه السيدة ضجة كبيرة حول تعرض شقيقها للتعذيب، فإن المغرب قرر إخضاع علي عراس لخبرة طبية للتأكد من صحة ادعاءاتها، قبل أن تخرج بتصريحات استباقية للطعن في نتائج الخبرة الطبية حتى قبل صدورها.
فريدة عراس استنفدت كل الحيل والمناورات، لذلك فإن مناوراتها الجديدة، لا تعدو أن تكون محاولة للتمويه ولصرف الأنظار عن القضية الحقيقية، علما أنها كانت سباقة إلى خرق القانون ثم عادت اليوم لتتهم الآخرين بهذا الجرم.
