كواليس اليوم: مكتب الرباط
القضية المرفوعة أمام الوكيل العام للملك ببني ملال، والتي تتهم فيها مهاجرة بإسبانيا، عصابة إجرامية بتزوير وكالة باسمها وبيع حقوقها في عقار تبلغ قيمته المالية ثلاث مليارات، وعليه مشاريع تجارية، وهي المشاريع التي بيعت للوزير في حكومة بنكيران ورئيس بلدية لفقيه بنصالح.
واستنادا إلى مصادر “كواليس اليوم”، فإن مساحة العقار هي 10 آرات و28 سنتيار وتتكون من أرض بها محطة وقود ودار للسكن في ملكية المشتكية، المباعة ب 350 مليون رغم وقوعها داخل المدار الحضري بشارع علال بن عبد الله بحي الياسمين بلفقيه بنصالح.
وتقول المصادر إن الوكالة العرفية المطعون فيها أنجزت بتاريخ بتاريخ 11 مارس 2014، ما يقتضي توسيع البحث مع الموظف الذي صحح إمضاءها، رغم عدم وجود صاحبة الحق، وهي نفسها التي بموجبها تمنح الضحية لشخص آخر الحق في أن يتصدق بحقوقها إلى أخوها الذي لا يملك أي حق في العقار سالف الذكر.
الوزير مبدع اليوم في ورطة، إذ أن ما بني على باطل فهو باطل، ولن يفكه من هذه الورطة سوى التصريح بالممتلكات، فهل صرح مبدع بممتلكاته ومن بينها محطة الوقود والعقار الذي شيدت فوقه وباقي الملحقات، رغم أنه في أحد البرامج الإذاعية لم يشر البتة إلى ذلك؟ أم هل سينضم إلى المشتكية ويرفع بدوره شكاية ضد الذين باعوه حقا لا يملكونه ووضعوه في خانة المنصوب عليه.
القضية الآن بيد القضاء، والقول بأن الوثائق سليمة، لا أساس له، سيما أن القاعدة القانونية تقول ما بني على باطل فهو باطل، والعقار سيعود لا محالة إلى صاحبه الأصلي.
وكان مبدع موضوع نزاع عقاري آخر، بعد أن اقتنى من أم مهاجر بأمريكا عقارا بثمن بخس، ما دفع ابنها إلى إجراء مسطرة الشفعة، ليمنع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح من تملك العقار.
