كواليس اليوم: مكتب الرباط
انخرط محمد السكتاوي مدير عام فرع منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بالمغرب، في خدمة أجندة أعداء المملكة، من خلال عزفه على القضية الحقوقية مجددا.
عميل الجمعيات الحقوقية، وعراب المتآمرين على المغرب وحكومته ورموزه، أطلق تصريحات صحفية تصور مسؤولي المملكة، كما لو أنهم محترفو تعذيب، أو أن المغرب ينتمي إلى إحدى الجمهوريات الشيوعية الغابرة التي لا تقيم وزنا للمسألة الحقوقية.
السكتاوي وفي تماهي خطير مع بعض الأصوات الشاذة التي ترسم صورة سوداء عن الوضع الحقوقي بالمملكة، اتهم المغرب بممارسة التعذيب، مدعيا استدعاء وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تأكيد لما ادعته المنظمة التي ينتمي إليها وأنكره المغرب.
وعوض أن يصرح السكتاوي بأن هذه الخطوة تكريس لنهج المساءلة الذي اعتمده المغرب في التعاطي مع خروقات حقوق الإنسان، وأن هذا الإجراء تجسيد للالتزامات الحكومية المعلنة، والذي يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الحقوقي للمملكة، فإن السكتاوي اختار الزاوية الضيقة للتعاطي مع حدث استدعاء مسؤول قضائي، تنفيذا للالتزام الحكومي بمساءلة كل المتسببين في انتهاك حقوق المواطنين.
وعندما يصر مسؤول منظمة دولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية على تبخيس جميع الخطوات التي اتخذها المغرب في الجانب الحقوقي، مقابل تركيز غير مبرر على استهداف رموز الدولة، وكبار المسؤولين، وإطلاق الاتهامات الجزافية دون سند أو دليل، فإن الأمر ينطوي على سوء نية مبيتة لإصدار أحكام جاهزة، مع ما يرافقها من تحرشات إعلامية وتصريحات مستفزة لا تشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في مجال تحسين الوضع الحقوقي للمملكة.
لا يمكن لمحمد السكتاوي أو غيره فرض املاءات الجمعيات الحقوقية على الدولة المغربية، لأن مقاربتها الحقوقية لم تعد محل شك، والتزامها السياسي راسخ وأكيد، وخطوات تحسين الوضع الحقوقي اتخذت طابعا إجرائيا ملموسا ولا يمكن المزايدة على الحكومة في هذا المجال.
كما أن قضية حقوق الإنسان تبقى نسبية، وحسابات الجمعيات غير حسابات الحكومة، واعتبارات الأمن القومي، والمصالح الوطنية لا مجال لتجاهلها أو القفز عليها، لأن متطلبات السيادة تفرض اتخاذ سياسات حازمة في قضايا بعينها، كما أن الجمعيات الحقوقية وأمثال محمد السكتاوي، تغمض عينها على انتهاكات فظيعة ترتكب في عدد من المناطق بالعالم، وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل تجاوزات فردية صغيرة في مناطق أخرى، مما يؤكد الطابع الانتقائي، وتركيز هذه المنظمات على حوادث معينة لتصريف مواقف وقرارات يراد التأسيس عليها للإساءة للدول والحكومات، وهذه هي الحقيقة التي ستغضب السكتاوي وأمثاله.
