كواليس اليوم: مكتب الرباط
تواجه الجزائر تحديات خطيرة باتت تهدد استقرارها بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط في السوق العالمية.
الجزائر بدورها واعية بخطورة هذه الكارثة المرتقبة، لكن ما باليد حيلة، فهناك اهتمامات وأولويات أخرى لحكام قصر المرادية، غير ضمان لقمة العيش للشعب الجزائري الشقيق، من قبيل العناية والاهتمام بعصابة بوليساريو، وإنفاق الملايير من المال العام على مخططات استخباراتية فاشلة بغرض الإضرار بسمعة المغرب لأسباب سياسوية ضيقة لم يجني منها الشعب الجزائري أي فائدة، إن لم تكن قد أثرت عليه سلبا، منذ أربعين سنة من النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
في هذا الصدد، حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها على قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية.
وأوضح لكصاسي لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن “احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل عل مستويات منخفضة لمدة طويلة”.
وكان إجمالي ميزان المدفوعات سجل عجزا خلال السداسي الأول 2014 بـ 1.32 مليار دولار مقابل فائض بـ 0.88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193.269 مليار دولار في نهاية جوان 2014 بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تتراجع صادرات الجزائر النفطية إلى 58.8 مليار دولار العام الجاري بنسبة تراجع تبلغ 7.2 بالمائة، مرجعاً السبب إلى انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية.
وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة إجمالية تبلغ 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة.
وبحسب تقرير الصندوق، فإن صادرات الجزائر النفطية العام المقبل 2015 ستبلغ 49.8 مليار دولار بنسبة تراجع تبلغ 15.4 بالمائة عن عام 2014. ووصف هذا التراجع بأنه سيكون أكثر حدة.
وتنظر الجزائر الدولة العضو في منظمة “أوبك”، إلى مسألة انخفاض أسعار البترول بحساسية عالية بسبب اعتمادها الكلي على إيرادات النفط.
وتبلغ حصة الجزائر في المنظمة 1.2 مليون برميل يومياً، ولكنها تنتج فعلياً حوالي 1.4 مليون برميل يومياً. وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولاراً لبرميل النفط ولكنها في الحقيقية تعتمد 110 دولارات لتسوية الموازنة السنوية التي تبدأ في مطلع جانفي وتنتهي نهاية الشهر الجاري.
كما توقع الصندوق تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 172.6 مليار دولار بنهاية 2015 ما يعادل 28 شهرا من الوردات السلعية مقارنة مع 193 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الجاري والتي كانت تعادل 40 شهرا من الواردات، مشيراً إلى أن هذا الانكماش سيمتد إلى الناتج الداخلي الخام، الذي سينخفض إلى 208 مليارات دولار العام القادم مقارنة مع حوالي 211 مليار دولار كان متوقعاً العام الجاري على أساس نمو سنوي في حدود 4 بالمائة.
محللون جزائريون، وخبراء أجانب رصدوا ما بات يعرف بالانهيار الوشيك للاقتصاد الجزائري المعتمد في كليته على عائدات النفط التي تشهد تراجعا كبيرا انتقل من 110 دولارات للبرميل الواحد، إلى اقل من 76 دولار في أحدث تراجع له بالأسواق العالمية.
المتتبعون لوضعية الاقتصاد الجزائري، يتحدثون عن تراجع معدل النمو، وانكماش الاحتياط الجزائري من العملة الصعبة، إضافة إلى ما تفرضه الظرفية الاقتصادية من اعتماد سياسات تقشف قد تثير حفيظة الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا من خفض النفقات العامة خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة بل يذهب بعض المتشائمين إلى أن الجزائر قد تشهد أزمة غذائية في ظل الوضع الراهن.
واستنادا إلى أحدث التقارير فإن تراجع عائدات النفط الجزائري، يلقي بتبعاته على ميزانية السنة المقبلة حيث ستضطر حكومة الجزائر إلى خفض الميزانية، مع ما يترتب عن ذلك من تأثر عدة قطاعات حكومية، وانحسار خيارات الحكومية وسط توقعات باندلاع موجة احتجاجات شعبية ضد سياسات الحكومة الجزائرية التي حولت اقتصاد البلاد إلى رهينة لأسعار النفط ولم تتمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر من تقلبات أسعار النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات منتجة وذات مردودية على الصعيد الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل، وتوفير موارد ضريبية، ورفع الإنتاج، وتعزيز التنافسية، وبناء مقاولات وطنية مع تنويع مصادر جلب العملة الصعبة المقتصرة على تصدير النفط الخام.
وعلى الرغم من تحذير عدد من الخبراء حكومة الجزائر إلى ضرورة التوقف عن الاعتماد الكلي على تصدير النفط، والإعداد لما بعد انتعاش اقتصاد الطاقة، إلا أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة بقيت أسيرة للتدفق السهل للعملة الصعبة خاصة خلال حقبة التسعينات التي شهدت صعودا صاروخيا لأسعار النفط بفعل الأزمات السياسية في المنطقة العربية.
كما أن الجزائر التي استثمرت أموال النفط بطريقة غير منتجة، قد تدفع في السنوات المقبلة ثمن الاختيارات الخاطئة التي قادت إلى تبديد أموال الجزائريين، وثرواتهم في مجالات لا طائل من ورائها.
