كواليس اليوم: مكتب الرباط
شن علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق وأحد أبرز المرشحين لرئاسيات 2014، هجوما شديدا على السلطات الماسكة بزمام الأمور في الجزائر، على خلفية ما وقع من أحداث قمع وتنكيل في حق متظاهرين سلميين بالجنوب، كانوا يحتجون على عدم توفير شروط السلامة حماية للمواطنين من تبعات وآثار عمليات استغلال الغاز الصخري.
وكانت مسيرات احتجاجية سلمية خرجت لتطوف شوارع المنطقة لتحسيس الحكومة الجزائرية بخطورة هذه العمليات على البيئة والسلامة الصحية للساكنة، لكن الدولة كانت لها وجهة نظر أخرى، فسخرت قواتها المسلحة للبطش بالمتظاهرين، ومواجهتهم بعنف غير مسبوق، ما أسفر عن سقوط قتيل، وإصابة آخرين حالاتهم متفاوتة الخطورة.
وكان بن فليس من أوائل المعترضين على قرار الحكومة الجزائرية بالشروع في استغلال الغاز الصخري لعدم إخضاع قرار بهذا الحجم لا لنقاش ولا لتشاور وطنيين.
بل أكثر من هذا يضيف المترشح السابق للرئاسيات ”سجلت في الوقت ذاته أن مؤسسات وطنية معنية؛ وبالأحرى البرلمان والمجلس الأعلى للطاقة؛ قد تم تغييبهما من معالجة هذا الملف الذي يكتسي طابعا دقيقا وحساسا في السياسة الطاقوية الوطنية”. وبالتالي يواصل المتحدث ”الحكومة قد اعتبرت خاطئة أنه بإمكانها أن تفصل بصفة أحادية وتسلطية في هذا الملف وأن تستغني عن مقتضيات التشاور والشرح والتحسيس بشأنه”.
ويرى بن فليس أن تفاقم الأوضاع في عين صالح واندلاع الاحتجاجات في تمنراست ليسا ”سوى توابع مباشرة ومنطقية لهذه التصرفات والممارسات التي تجاهلت التحذيرات الصادرة عن الخبرة الوطنية وغضت الطرف عن التخوفات والانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين”، في الوقت الذي كان على الحكومة أن تعطي لهذه التخوفات والانشغالات حق قدرها وأن تتجاوب معها عن طريق السماع إليها والاضطلاع بواجب الشرح والإقناع بشأنها.
وتوصل رئيس الحكومة السابق إلى أن ”أحداث عين صالح وتمنراست لا تعكس في جوهرها سوى قطيعة خطيرة في الحوار الاجتماعي وانهيار فاعلية الوساطات الاجتماعية وكذا فقدان علاقة الثقة الحيوية بين الحكام والمحكومين”.
ورفض حزب النهضة من جهته أن يدفع سكان الجنوب ثمن فشل السياسة الاقتصادية”، متهما السلطة بالخضوع لضغوط أجنبية، معتبرا أن “قرار استغلال الغاز الصخري هو نتيجة لضغوط أجنبية وليس أولوية اقتصادية في الظرف الحالي”.
وقد أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية القمع الذي يتعرض له المتظاهرون، متحدثا في بيان له عن قتيل وعشرة جرحى في مظاهرات عين صالح، معتبرا أنها حصيلة ثقيلة تؤكد الانسداد الذي وصل إليه هذا النظام الأصم”.
وحذر “الآرسيدي” من المخاطر المحدقة بالأمة بسبب سياسة إعادة توزيع الثروة الوطنية على أساس موازين القوى التي ترعاها الأجنحة في السلطة.
أما جمعية “راج”، فقد أكدت مساندتها المطلقة للحركة الاحتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري، منددة بكل الأصوات التي تستعمل تعمل ورقة اليد الأجنبية لطعن وخنق كل حركة مواطنة ككل مرة”.
وأعربت حركة بركات بدورها عن تضامنها مع المتظاهرين، داعية “كل الجزائريين القلقين على مستقبل البلاد للوقوف سدا أمام الأساليب الوضيعة للاستغلال الشبيهة بالممارسات الكولونيالية”.
