كواليس اليوم: مكتب الرباط
أشرف ورش التقطيع الترابي على نهايته، وبات المغرب قريبا من دخول عهد الجهوية الموسعة التي استقرت بعدد الجهات في 12 جهة، على ضوء خلاصات اللجنة الملكية.
أهم الخلاصات التي تتعلق بالتقطيع الجهوي والانتخابي، هو ملاءمة التقطيع الجهوي مع الملاحظات والمطالب المعبر عنها من قبل عدد من المتدخلين، إضافة إلى اعتماد الاعتبارات التنموية في مقدمة الهواجس التي تحكمت في هذا التقطيع.
التقطيع الانتخابي الذي مازال يعيش مخاض اللحظة الأخيرة، يتجه إلى تقليص عدد المنتخبين والمقاطعات ببعض مجالس المدن التي تعتمد نظام وحدة المدينة، بناء على النتائج المحصلة من تقييم تجربة وحدة المدينة، إضافة إلى مقاربة هذا التقسيم وقف معطى النجاعة في تدبير الشأن المحلي.
وحسب الأخبار التي رشحت عن هذا المسار الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، بتشاور مع الهيئات السياسية، فإن تقييم تجربة وحدة المدينة، كان اسما على مستوى التعديلات التي أدخلت على بعض المدن، سواء من خلال التقليص، في عدد المقاطعات أو عدد المستشارين، إضافة إلى إنهاء العمل بمستشار مجلس المدينة ومجلس المقاطعة لوضع حد لهذا التمييز السلبي، كل هذه التعديلات تعتبر مدخلا للارتقاء بأداء المجالس المنتخبة، وتحريرها من تضخم الوحدات الترابية، وتضخم الكتلة المنتخبة (المستشارين)، والتي كانت تعيق اتخاذ القرار، سيما بمدن كبيرة كالبيضاء الرباط، وفاس.
وتشير التوجهات العامة، إلى الاحتفاظ بنظام وحدة المدينة في المدن التي تعيش هذه التجربة وهي ست جماعات، هي الرباط، البيضاء، مراكش، فاس، طنجة، وسلا.
كما ينتظر أن يقر القانون الانتخابي الجديد الرفع من المنح المخصصة للمقاطعات، لتصبح في حدود 10 في المائة من ميزانية المجالس الكبرى.
كما سيؤدي التقسيم الانتخابي الجديد، وتقليص عدد المستشارين، إلى خفض عدد الهيئات السياسية، مما يسهل عملية تشكيل الأغلبيات، والتوافق حول مشاريع تنموية، مع وضوح للتحالفات وانسجامها مع مطالب الساكنة التي انتخبت هؤلاء المستشارين.
وينتظر أن يقر القانون الانتخابي، إنهاء العمل بعزل رؤساء الجماعات وفق قرارات إدارية، تأسيس الآلية القانونية الخاصة، مع التنصيص على عدم الجمع بين أكثر من مسؤولية، ومنها رئاسة فرق المجلس والجماعات الحضرية والقروية، ورئاسة الجماعات.
كما ينتظر أن يرفع القانون الانتخابي، سقف المرشحين التعليمي، وسط حديث عن اعتماد مستوى متوسط، مع تقييد الترحال السياسي، والتصويت ببطاقة الناخب، وعدد من الإجراءات الأخرى الموازية.
