كواليس اليوم: عن (ومع) بالتصرف
أكد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم حل الأزمة بين المغرب وفرنسا في إطار يحترم السيادة الوطنية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن ابن كيران هنأ، في بداية هذا الاجتماع، باسم أعضاء المجلس، وزير العدل والحريات على نجاحه في المهمة التي كلفه بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تحت إشرافه وبتوجيه منه، في حل الأزمة بين المغرب وفرنسا، في إطار يحترم السيادة الوطنية ويضمن احترام الحقوق، ويفتح المجال لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع فرنسا.
كما نوه رئيس الحكومة بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي يفتح المجال للمستثمرين لولوج رأسمال المصحات الخاصة مع إقرار ضمانات استقلالية القرار الطبي الصحي وجعله حكرا على الأطباء.
ونوه أيضا بمبادرة وزارة الاقتصاد والمالية باعتماد مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء، والتي تشكل مبادرة ثورية، تعزز العدالة الجبائية، وتقوي الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية هذه المعاملات.
من جهته، قال صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، إن تسوية الأزمة التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية تمت على أساس الواقعية والحفاظ على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.
وشدد مزوار ،خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، على أنه كان للاتصال الدائم بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دور حاسم في تسوية هذه الازمة.
وعبر مزوار عن إشادته بالمواقف التي تبناها المسؤولون الفرنسيون لتجاوز هذه الازمة.
وبعد أن ذكر بالأسباب التي أدت إلى نشوب هذه الازمة، وبالخصوص استعمال القضاء الفرنسي للإساءة للشخصيات وللسيادة المغربية، تطرق مزوار للمسار التفاوضي الذي أفضى إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي التي تجمع بين المغرب وفرنسا بشكل يقوم على التكامل والمساواة واحترام الالتزامات الدولية لكل دولة، مشيرا إلى أن التوصل إلى هذا الهدف تم من خلال الموقف الحازم الذي تبناه المغرب وعبر الواقعية في السيناريوهات.
وقال مزوار إنه خلال مسار المفاوضات الذي دام لبضعة أشهر، قامت جهات معادية بحملة متعددة الاوجه من أجل الابقاء على الازمة المغربية الفرنسية قائمة لصالح أطراف تحركت في الخفاء لبلوغ هذا الهدف.
يذكر أن المغرب وفرنسا كان قد توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب بعد أن تم تعليق العمل بها.
ويتيح هذا التعديل تسهيلا دائما لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في اطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية ، والتزاماتهما الدولية.
