مذكرة بخصوص موقف
الحزب و آرائه حول
واقع الشباب وآفاق قطاع الرياضة
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية مند تأسيسه على وضع أطروحاته و نظرياته و طرح مواقفه و استنباط مختلف آرائه و اقتراحاته حول مختلف الملفات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية… من خلال أوراشه المفتوحة و الموسعة مع مختلف التنسيقيات الاقليمية و الجهوية والتنظيمات الموازية المتعلقة بالمهن و المرأة و الشباب في إطار مقاربات و تشخيص تشاركي لتقريب الرؤى ووجهات النظر و طرح البدائل الواقعية و المقبولة لحل العديد من تلك الاشكاليات المتعلقة بكل قطاع على حدى.
و لأننا مقبلون على المشاركة في الانتخابات الجماعية المحلية والجهوية ، قررنا الخوض هذه المرة في قطاع ذو أهمية كبيرة باعتباره عصب المستقبل و مكون أساسي من مكونات الدول المتقدمة و ذلك من خلال دراسة وتدقيق و تشخيص كافة معضلاته والتمحيص في نتائجه. متطلعين في ذلك إلى جعلها مرجعا أساسيا في جميع تدخلاتكم و مساهماتكم في تدبير الشأن المحلي للجماعات التي تنتمون إليها.
والملاحظ جليا أن هناك ازدواجية العزوف لدى الشباب في المجال السياسي و الرياضي والثقافي.
الأولى لم يعد يثق في المنتخبين و بالتالي في تنمية الشأن المحلي من طرف المجالس المحلية.
و الثانية لم يلمس اهتمام القطاعات الاجتماعية بإدماجهم في مجالات التنشيط الرياضي.
ومن خلا ل كل الدراسات العلمية الغربية والعربية، أن ممارسة الأنشطة الرياضية من طرف الأطفال و الشباب يعزز من اندماجهم الاجتماعي ومن انضباط سلوكهم داخل المجتمع.
ولأجل تنمية المواهب و الاستثمار في مؤهلاتها و كفاءاتها فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يدعوكم لمناقشة الإشكاليات الحقيقية مع الشباب باعتباره المكون الأساسي لمستقبل الأمة و المعول عليه لتطوير المنظومة في مجال الشباب و الرياضة.
و لعل إهمال المنشآت الرياضية و تراجع الاقبال على الممارسة بسبب أساليب التيئيس يضع المسؤولية أمام الحكومات المتعاقبة والمجالس المنتخبة المتناوبة على تسيير الشؤون المحلية للأقاليم و الجهات و أمام المؤسسات المدبرة لمختلف المجالات الرياضية.
ما يجعلنا نؤكد على توجيه المناضلين في الحزب لنهج لغة النقاش مع الشباب و المساهمة بشكل
من الاشكال في تجفيف منابع و مسببات الارهاب باعتبار التأطير و التكوين والتوجيه من أهم التزاماتنا و مكونا أساسيا من مكونات اهدافنا.
باعتبار أن الرياضة تساهم في إفراغ مختلف المكبوتات و تعلم الانضباط وتساهم في تفجير الطاقات و إبراز الكفاءات، راجين القضاء تدريجيا على هذا الخلل الهيكلي العميق و الذي ساهم جليا في تزايد عتبة الفراغ و انسداد الافاق أمام الشباب خاصة أن جميع المدبرين لشؤون الشباب والرياضة لديهم ما يكفي من الميزانيات المرصودة للقطاع لكن دون نتائج.
أخواتي المناضلات إخواني المناضلين ،
عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا،في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات الرياضية حيث تضرر هذا المجال من سياسة التقويم الهيكلي وخاصة مجال التجهيزات الاساسية و التأطير البشري،فالرياضة تعد حافزا كبيرا وأساسيا للشباب، كما أنها إحدى الأعمدة الأساسية لتطور البلدان و نمائها والتعريف بمقوماتها الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية والسياسية كما أنها قطاع لجدب الاستثمارات و تنمية خزينة الدولة. و لا شك أن المغرب كان من البلدان الرائدة بفضل النتائج الرياضية العالمية التي كان يحققها أبطاله بفضل مجهوداتهم الشخصية وروح المواطنة.
ولا محالة أن الاشكالية المطروحة اليوم هي إشكاليات غياب إرادة و مواطنة لدى الفاعلين والمسؤولين عن القطاع في جميع مكوناته و الرؤية المشتتة للقائمين على الشأن الرياضي بصفة عامة في شقيه الجماعي و الفردي و البدني و الفكري.
لقد كانت المناظرة الوطنية للرياضة واضحة في أهدافها و في رصد جميع الاختلالات التي تضمنتها الرسالة الملكية،لكن إحداث آليات التطوير والتحديث بقيت على الورق مجمدة إلى اجل غير معلوم.
و بالعودة إلى السياسة المحلية نلاحظ كحزب سياسي بأن الجماعات المحلية لم تقم بالدور المنوط بها في هذا الجانب حيث لم تلتزم بمقتضيات الميثاق الجماعي رقم 08-17 خصوصا المقتضيات المتعلقة باختصاصاتها الذاتية حسب منطوق المادة 41. فعكس ما جاء به منطوق هذه المادة فالجماعات لم تساهم في انجاز وصيانة و تدبير التجهيزات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية، خصوصا دور الشباب و المنتزهات و مراكز الترفيه و المركبات الثقافية و الخزانات الوسائطية و المتاحف و المسارح و المعاهد الفنية و الموسيقية و المركبات الرياضية و الملاعب و القاعات المغطاة و المعاهد الرياضية و المسارح و ملاعب سباق الدراجات والخيل.
مما حدى بنا في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية إلى ضرورة توسيع النقاش في هذا القطاع و مختلف مجالاته، علنا نكون جزءا من الحل، والإرادة الشعبية المنشودة في قطاع له إمكانياته، و وطننا فيه قدرات و معطيات تجعله ضمن الأوائل في العالم و المحيط الدولي، خاصة أن المغرب أنشأ و أعطى أبطالا على مر العقود بإمكانيات شبه منعدمة(سعيد عويطة، نوال المتوكل ، عشيق ، منتخب 1986…) و أبدع في رياضات أصبحت في عداد الرياضات المفقودة و الشبه غائبة (الملاكمة ،السباحة، كرة اليد والطائرة، المضرب ، ألعاب القوى…) وكان سباقا إلى إنتاج أبطال و خطط و برامج نفتقدها في الزمن الحاضر.
لقد كان المغرب بسيطا في تركيبته متسعا في فضاءاته حيث تجد جميع الأحياء لا تخلوا من فضاءات لممارسة مختلف الهوايات الرياضية،حيث تجد اليوم أن مختلف تلك المشاتل غزتها امبراطوريات الاسمنت و منطق الربح المادي للوبيات العقار، والقضاء كليا على الرأسمال اللامادي و القدرات البشرية، التي بدل أن تنتج أبطالا أنتجت لنا أمراض و جريمة و إدمان… وأي خلل يمكن للإنسان أن يتصوره وحتى المؤسسات التربوية التي كانت تكتشف مواهب لاستثمارها و مواكبتها في بطولات مدرسية منتظمة لمختلف الرياضات اصبحت عاجزة عن الاستثمار في نفس النهج.
إن منظومة الشباب و الرياضة تحتاج منا اليوم أكثر من أي وقت مضى، الوقوف لحظة تأمل و إمعان،وإرادة و تفاني لرصد جميع الامكانيات والقيام بكل ما يلزم لإعادة الوهج لهذا القطاع لأنه المدخل لجميع الاصلاحات. نريده و طنا ذو ريادة عالمية في المجال الرياضي لا فرصة فيه للفشل لأن جميع القطاعات فيه مرتبطة و مكملة لبعضها البعض فالتعليم ينعش مؤسسات الفكر و التكوين كما أنه ينتج الكفاءات من مختلف الميادين(رياضة، ثقافة ، مهن، خدمات…) و الحركية دائمة و الأمل غير مفقود و المجتمع في تطور مستمر.
و على هذا الاساس فإن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يقترح مجموعة من التدابيروالإجراءات الضرورية لتطوير منظومة الشباب و الرياضة:
1 – في مجال الرياضة:
– دعم الرياضة المدرسية و تجديد برامجها و توسيع قاعدتها جهويا.
– إحداث أكاديميات الطفولة والشباب في مختلف الميادين الرياضية و مراكز جهوية للتكوين.
– توسيع قاعدة ملاعب القرب(ألعاب الكرة بأنواعها : كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة ، كرة اليد …- السباحة بأصنافها وألوانها عوما وغطسا وقفزا، العدو، المسافات القصيرة والطويلة-ألعاب القوة، مثل حمل الأثقال والمصارعة والملاكمة، الوثب العالي والطويل،ألعاب الجمباز -ألعاب الفروسية وركوب الخيل والتصويب بالسهام واللعب بالرماح والتهذيف). وهذه الألعاب تقام لها الدورات الأولمبية وتتسابق فيها دول العالم، ويفوز من يفوز فيها بالميداليات الذهبية والفضية أو البرونزية ، كل حسب درجة أدائه وتفوقه.
– تنظيم الجماعات الترابية و الهيئات المنتخبة لبطولات محلية إقليمية و جهوية لتثمين المجالات الرياضية و تأطيرها.
– تشجيع المسابح البلدية و تأهيلها و تنميتها.
– تشجيع مدارس الاحياء لمختلف الرياضات الفردية و الجماعية.
2 ـــ في مجال الشباب و الطفولة:
– توسيع قاعدة المستفيدين من فضاءات التخييم في إطار شراكة بين مختلف السلطات المعنية ( وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والجماعات المحلية)
– إحياء البرنامج الوطني و الجهوي لمسرح الهواة مع مشاركة وزارة الثقافة والجماعات المحلية.
– الاعداد لمختلف البرامج في أوقات مناسبة
– تجديد الرؤية العامة لمختلف التكوينات في مجال التربية و التخييم تحت مراقبة وزارة الشبيبة والرياضة و الجماعات المحلية.
– القيام بالتدابير الكفيلة للولوج لفضاءات الشباب و الرياضة و التخييم تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة و الجماعات المحلية.
– تأهيل و توسيع مجالات الأندية النسوية.
– الاعتماد على سياسة القرب في جميع المخططات و البرامج الشبابية.
– إعادة إحياء أدوار مجالس دور الشباب.
– تدبير ملف المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي…
– إنشاء مجالس إقليمية للشباب و الرياضة في كل إقليم مكونة من تركيبة ثلاثية(مجتمع مدني- هيئات منتخبة –سلطات محلية و قطاعات شريكة) لتطوير المنظومة على مستوى كل إقليم.
– ربط الفضاءات الرياضية و الشبابية بالتوسيع العمراني.
– إعادة إحياء و تفعيل جميع البرامج السابقة التي كانت في عهد كتابة الدولة المكلفة بالشباب.
– تشكيل مجلس استشاري مصغر مكون من ممثلين عن جميع الاحزاب السياسية”خلية تفكير” تحت رئاسة وزير الشباب و الرياضة و شباب ممثل للجمعيات عن كل جهة لا يتجاوز عدده (51 فرد) للتداول و الاقتراح.
ونحن في حزب الحرية والعدالة الاجتماعية نحث على اتخاذ المبادرة لإعطاء هذا القطاع الحيوي الأهمية الضرورية واللازمة حتى نكون مشاركين في تنمية وطننا، وذلك بإشعار المواطنين بموقف الحزب بما جاء في محتوى هذه المذكرة.
كما نطلب منكم كناخبين أو منتخبين في الانتخابات المقبلة في يونيو 2015 للجماعات الحضارية و القروية و كذلك الجهوية،أن تساهموا في تحقيق الأهداف المتوخاة من مضامين هذه المذكرة.
ومن خلال القيام بمختلف هذه المبادرات سنجد المنظومة تتغير و تتحسن و ستكون مؤشرات النجاح بادية للعموم لأن الوضع حتما لن يتغير إلا باستحضار إرادة ووضع ثقة المجتمع في المؤسسات الدستورية، مع ربط المسؤولية طبعا بالمحاسبة و الجزاء.
توقيع
ميلود موساوي
أمين عام
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية
