كواليس اليوم: مكتب الرباط
في إطار الحملة الأمنية المكثفة لمحاربة ظاهرة الرشوة في صفوف الأمن الوطني بالدار البيضاء، بناء على المذكرات المديرية وتحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وبتنفيذ من لجان خاصة بالمراقبة يترأسها ضباط كبار، سجلت منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي ومنطقة الحي الحسني خلال الفترة الممتدة ما بين 03 و06 فبراير 2015 ضبط حالتي محاولة إرشاء موظفي أمن تم إيقاف مرتكبيها قبل إحالتهم على العدالة.
وحسب مصادر أمنية لموقع “كواليس اليوم” فإن الحالة الأولى سجلت على مستوى منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، بحيث وأثناء المراقبة الإعتيادية لعناصر الفرقة الأولى للهيئة الحضرية العاملة بالمنطقة الأمنية على متن سيارة النجدة بمدخل شاطئ الشهدية بعين السبع، أثار انتباه ضابط الأمن رئيس هذه الفرقة سيارة نوع Seat متوقفة وعلى متنها أربعة أشخاص كانوا يحتسون الخمر، وأثناء البحث تم العثور بداخل السيارة على قنينتين من النبيذ الأحمر، فعمل على إيقاف الكل من أجل القيام بالمتعين قانونيا، وبعد صعود المعنيين بالأمر إلى سيارة النجدة تفاجئ ضابط الأمن بالسائق وهو يعرض عليه مبلغ 200 درهم كرشوة مقابل التغاضي على حالة السكر التي كان عليها رفقة الأشخاص الثلاثة الآخرين، ليتم على الفور حجز الورقة النقدية بعد إيقاف المعني بالأمر وإخضاعهم جميعا لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بعد استشارتها من طرف الضابطة القضائية لدائرة عين السبع وإحالتهم بعد تعميق البحث على العدالة.
أما الحالة الثانية فقد كانت على مستوى منطقة أمن الحي الحسني، ففي حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا و 20 دقيقة من تاريخ الخامس من فبراير الجاري، قامت عناصر فرقة طاقم تابع لمنطقة أمن الحي الحسني في إطار عملها الإعتيادي على مستوى طريق الجديدة على مقربة من دوار بوشعيب الوطني، بإيقاف سائق سيارة نوع Golf، وذلك بعد الإشتباه في صاحبها، وأثناء القيام بتفتيش داخل السيارة عثرت العناصر الأمنية على كمية 500 غرام من مخدر الشيرا و 3 كلغ من مادة طابا، كما تبين أثناء البحث الأولي على أن هذا الأخير يبقى مبحوثا عنه بموجب 3 برقيات من طرف نفس المنطقة الأمنية من أجل الإتجار في المخدرات.
أثناء ذلك فوجئت العناصر الأمنية بالموقوف وهو يساومهم بمبلغ 60 ألف درهم من أجل إخلاء سبيله، الشيء الذي جعل ضابط الشرطة يعمل على ضبطه على حالته، ومن تم إشعار النيابة العامة حول ملابسات محاولة الإرشاء هاته، فأعطت تعليماتها بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية بعد إحالته على فرقة الشرطة القضائية وبالتالي تقديمه على أنظارها من أجل ما سلف ذكره إلى جانب محاولة الإرشاء.
