طالب محمد المديمي عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإيفاد لجنة تفتيشية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش حول الشكايات الموضوعة.
المركز المغربي وضع عدة شكايات بمحكمة الاستئناف والابتدائية ولم يتم اتخاذ إجراءات فيها، كما طالب المديمي من الوكيل العام التدخل لفتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرضت له مسؤولة بفندق مصنف بمراكش حيث حل رجال الأمن بالدائرة الخامسة، وأجروا معاينة الاعتداء وتم الاتصال بسيارة الإسعاف حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى، وقضت ليلة كاملة أجرت خلالها فحوصات طبية مدتها 21 يوما، وتم الاستماع إليها في محضر رسمي في مواجهة مسؤول الفندق وتم الاستماع إلى المشتكى به، ولازالت المسطرة بالدائرة الخامسة في سيناريو عجيب غريب، رغم عدة اتصالات من طرف المركز بعدة مسؤولين قضائيين لتحريك المسطرة، حيث أنه في مثل هذه الحالات يتم الاعتقال والتقديم إلى النيابة العامة، إلا أن هذا الشخص الذي يدعي صلته بمسؤولين أمنيين وقضائيين يعتبر نفسه فوق القانون، ويتبجح أمام عمال ومستخدمي الفندق ولايتوانى في ترهيب العمال أنه ذو نفوذ.
هذا شكل حالة استياء في الفندق، ولازال المركز المغربي لحقوق الإنسان يتابع هذه الحالة بقلق شديد حيث أن مواطن عادي يتم اعتقاله بشواهد طبية مدتها 15 يوم و20 يوم، ذلك أن الضحية تسلمت شهادة طبية تثبت حالة العجز في 21 يوما، وأمام تفاقم حالتها نتيجة الاعتداء الذي تعرضت من طرف المسؤول المذكور تم نقلها مرة أخرى إلى عيادة طبية، وأجرت عدة فحوصات، وتسلمت شهادة طبية مدتها 25 يوما من طرف طبيب محلف قابلة للتجديد.
أمام هذا الوضع الاستثنائي والغريب يطالب المركز من وزير العدل والحريات والوكيل التدخل وإنصاف الضحية التي تعرضت للسب والضرب والتنكيل، مما سبب لها حالة نفسية مزرية مازالت تجهل انعكاساتها عليها وعلى أسرتها، وحالة هلع بين العمال من طرف المسؤول الذي يدعي نفوذه بمدينة مراكش، كما أن الكتابة العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبرت عن قلقها الشديد واستنكارها لما جرى، مضيفة أن النقابة تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الفندق .
كما أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش في حالة ما إذا تم تغيير مجرى المسطرة من حهة ما فإنه عازم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش وكشف ملابسات القضية .
