كواليس اليوم: مكتب الرباط
أعطت هند عروب، التي تنتحل صفة باحثة سياسية، بعدا أكبر لواقعة تدخل سلطات الرباط ضد صحفيين فرنسيين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحد المنصرم، من أجل فرض القانون، ومنع تحول مقر هذه الجمعية إلى فضاء للتسيب، واستهداف المصالح الوطنية.
ففي مواقف بئيسة تعبر عن المرارات الشخصية لهند عروب التي تعتبر نفسها كفاءة مهمشة، وأن أبحاثها ومستواها الأكاديمي يشفعان لها لكي تعين بمنصب سامي، كتبت مقالا عنونته بـ”اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ..المٌرْعِب مٌرْتَعِب”.
عروب تناولت موضوع الاقتحام من زاوية غير دقيقة، مصرة على ربط واقعة التدخل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتحقيق الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، حول امتلاك جلالة الملك محمد السادس حسابا بنكيا بالفرع السويسري للبنك البريطاني، HSBC.
عروب التي حاولت استبلاد القراء، تعلم أن هذا الموضوع انتهى بالتحقيق الذي نشرته “لوموند”، وأن أكثر من ذلك لا أساس له من الصحة، بدليل أن الصحيفة الفرنسية لن تسقط من مادتها الإعلامية أي معلومة تحقق الإثارة التي سعتها إليها هذه الصحيفة.
كما أن الصحيفة الفرنسية نشرت ردا لجلالة الملك حول الموضوع، هذا نصه.
ونظرا لفشل عروب في ربط التدخل الأمني لسلطات الرباط بسياقه الحقيقي، والمنطوي على مخالفة صريحة للقانون، فإنها لجأت إلى هذا الأسلوب في المناورة والهروب إلى الأمام، من أجل تضخيم هذا الحدث، ليس إلا.
أكثر من ذلك فإن التوضيح الذي صدر عن الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، أنهى الجدل حول هذا الموضوع، وقطع الطريق أمام كل محاولة للاستغلال الإعلامي لهذا الموضوع.
عروب التي احترفت بيع تقاريرها إلى البعثات الدبلوماسية بالمغرب، حسب ما تشتهيه هذا المنظمات، والتي حاولت في بدايتها أن تضمن لنفسها موقعا مريحا في بعض المناصب، انقلبت بدرجة كبيرة بعد فشلها في تحقيق طموحاتها الشخصية، وتحولت من تسول المنصب، إلى توجيه الانتقاد للدولة، من خلال تحاليل نمطية لا تضيف إليها سوى بعض الزخرف البلاغي، وتستعين بتحاليل دوريات ومراجع دولية لإثبات علو كعبها، لكنها أبدا لم تثبت أنها تحتكم إلى منطق علمي رصين يبعدها عن دائرة الابتزاز الذي باتت تمارسه بشكل مقزز.
