علاقة بموضوع مستجدات قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي نظمتْ من أجله غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط لقاءا توعَوّيا للتجار بتعاون مع مجلس المنافسة يوم الجمعة 20 فبراير 2015 . علاقة بموضوع من هذا الحجم إرتأيت أن أعيد على أنظاركم بشيء من التعديل مشاركتي فيه ، عسى أن ترددوا صداها فتصل إلى أبعد الجهات .
ــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أولا نُحيّي بإسم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بعمالة الصخيرات تمارة ، فريق الغرفة التجارية على هاته المبادرة القيمة الرامية إلى توعية التجار ، كما نشكر كل الفعاليات المشرفة تنظيما وتأطيرا على هذا اللقاء المبارك ، وتحية عالية لكافة الحاضرين من مختلف الأطياف .
جاء في الباب الثالث : ـ الممارسات المنافية لقواعد المنافسة .
المادة 6 : ـ تحظر الأعمال المدبرة أو الإتفاقيات أو الإتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن ( أعيد وأسطر تحت كلمة يمكن ) أو يمكن أن تترثب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما .
ومن المادة 7 : ـ يحظر قيام منشاة أو مجموعة منشآت بالإستغلال التعسفي :
1 ـ لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق .
2 ـ لحالة تبعية إقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز .
وعليه فدعونا نسوق لكم مثلا حيا من البحيرة ، ويتعلق الأمر بما يسمى (l’objectif ) وهو عبارة عن عقد إتفاق يجمع بين مركز تجاري كبير وشركة معينة ، بهدف بلوغ سقف عال من المبيعات يرجع بالفضل على الطرفين .
هنا تبدو الأمور نوعا ما طبيعية ولكن بالدارجة : ـ هاد الشركة كاتوصْل مع هاد المركز التجاري لْشي أثمنة مُغرية ، ماتايبقاش المستهلك هو الوحيد للي تايْحلم يسْتافد منها ولكن حتى التاجر ، حيت تاتدْخل على الخط عناصر أخرى وهما الباعة المتجولون .
هاد الباعة الجائلين كايْساهمو بطريقة مباشرة وفعّالة في إرتفاع نسبة المبيعات ، للي بدورها كتزيد تقْلْص من القيمة الشرائية ديال المنتوج ، وهاكدا كايولي مول الحانوت خدام مع هاداك المركز التجاري بواسطة الباعة الجائلين بلا ما يشعر ، حتى كايصبح المركز التجاري مْحتاكر ديك السلعة ومهيمن على السوق ، هاكدا تايْولي مول الحانوت في حالة تبعية لهاداك السّوبّير مارشي .
ـ واش هاد التنوعير لا يُعَد منافيا لقواعد المنافسة المنصوص عليها في هاد القانون للي محْتاج إلى تفعيل آلياته أكثر من تلميع بنوده ؟
أما الفصل الثاني : ـ الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين ، فقد جاء في المادة 51 : ـ يجب أن تحرر فاتورة عن شراء السلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة بين المهنيين .
هذا في حين أن الواقع المعاش يفيد العكس بوضوح صارخ ، وذلك لأن كثيرا من الشركات تتعامل مع التجار بدلا من الفاتورات الحقيقية بما يسمى ( bon de livraison ) أو وصل التسليم ، فهل بحقكم لا يعد هذا التمويه نصبا وإحتيالا وخرقا للقانون ؟
رجوعا إلى كارثة تجارية سبق وأن تطرقت إليها : ـ واحد الشركة ديال الحليب دارت واحد لوبْجيكتيف لمّالين الحوانت ، وفي الأخير تمْلصات من هاد البيعة وشرْية بمبرر أن أجهزة الحواسب ديالها أصابها خلل على مستوى البرامج والأنظمة .
هاد الأمر تّفرْض على خوتنا التجار الصغار وقبلوه مكرهين ، ولكن الخطير في الأمر أن هاد الأجهزة نفسها هي المزوّد الرئيسي والأساسي لمصالح الضرائب ، وعلى بياناتها تْصْدرات العديد من المراجعات الضريبية في حق العديد من التجار ، للي مع الأسف ما عندهومش باش إينْفيوْ أو إيثبْتُو العكس ، لأن الكثير منهوم مْعْلّق لابّاتونت وكايخلص المعاملات دْياوْلو إيسبّيس .
ختاما نخَلّيكوم مع هاد الموّال الذي علّق عليه إبني محمد بهاء الدين بنكتة ، تحكي أن أجنبيّا دعى مغربيا إلى وجبة فطور ، فتهكّم عليه وبالغ إطراءا في وصف البّوتي بّان أو شوكولا ، ليستدعيه المغربي على وجه السرعة ، وأمام دوائر من الشفنج أبلغه أن الأمر يتعلق ب البّوتي بّان مثقوب .
فما لم يفهمه الطيب مول الحانوت ، وهو أنه ومع وجود مجلس وقانون للمنافسة وحرية الأسعار ، تُباع بالعلالي في السّوبير مارشي مباشرة للمستهلك أربع وحدات من دانون بدرهم وخمسين سانتيما فقط للحبّة ، بينما تعج لوطوروت بشاحنات من فئة الرْمُوكات ، لا تتوقف عن تزويد نقط التوزيع بهذا المنتوج في ربوع البلاد ، الذي يُعاد تحميله إلى مالين الحوانت عبر أسطول من الكامْيُووّات ، هي الأخرى لا تتوقف عن الحركة بفضل جيش عرمرم من المستخدمين ، ومع كل هاد الروينة والشياظ والملايين المُمَلْينة من غرارف دانون ، والمصاريف المصاحبة لهاته الهلُمّة وكذا التسهيلات التي يستفيذ منها الزبناء في ظل تجارة القرب ودفء كناش الكريدي . مع كل هاد السينما يستحيل على مّالين الحوانت مجموعين من طنجة حتى للكويرة أن يشتروا حاجياتهم اليومية من دانون ، بنفس الثمن التفضيلي الذي يشتري به مستهلك عابر أربع حبات من سوبير مارشي حديث العهد ..
– ما فهْمتش أنا كيفاش 4 دانون ب 6 دراهم للمستهلك ، في حين تجار المغرب كاملين كايخلصوه صَحّة بدرهم وخمسة وسبعين ، يعني 25 سنتيم أكثر من المستهلك ، أنا والله هادشي ما بْغى يتْصْرط ليّ ؟
قال ليك هادشي تستدعيه التطورات التي يشهدها الإقتصاد والمجتمع والإتفاقيات المبرمة دوليا والمعاهدات ومجلس الأمن وبّان كي مون وكريستين لاغارد ووو … لاواه الـنّــمْ ؟
ملاحظة : ـ لايفوتنا أن نتوجه بالشكر اللائق لطاقم جريدتكم وكل المنابرالإعلامية التي ساهمت في تصحيح وضع مسجد الرحمة بتمارة ، بعد تنفيذ القرار الشجاع بهدمه تخليصا لبيت من بيوت الله من قبضة المنحرفين في حي مهجور .
الطيب آيت أباه من تمارة
