كواليس اليوم: مكتب الرباط
تفاعل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع شكايات قضاة وموظفين في قطاع العدل، تضمنت اتهامات بوجود “خروقات” في الحصول على قروض السكن بأسعار تفضيلية لفائدة المنخرطين.
وجاء في بلاغ لمصطفى الرميد، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، توصل بمعلومات عن خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين.
ونتيجة لهذا، فقد أمر الوزير بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015.
