هدد وزير الاتصال الجزائري، حميد ڤرين، مراسلي القنوات والصحف الأجنبية، صراحة عندما طالبهم بـ ” الدخول في الصف”. منطق الأنظمة الشمولية التي انقرضت من العالم، مازال يحكم علاقة السلطة في الجزائر بالصحافة.
رعب الحكومة الجزائرية من مراسلي الصحف الأجنبية، وصلت إلى مستويات مقلقة، بعد أكد المسؤول الجزائري، أن بلاده تملك الحق في اعتماد من تراه مناسبا لتوجه الدولة، كما يمكنها حرمان من تراه مخالفا للتوجه الرسمي”.
خرجة الوزير الجزائري، جاءت في أعقاب الضجة التي أحدثها سحب الاعتماد الصحفي لمراسل جريدة الشرق الأوسط، بوعلام غمراسة.
حميد ڤرين، قال في ندوة صحفية بعد إلقائه لمحاضرة، حول “أخلاقيات الإعلام”، أن على الصحفيين والمراسلين الأجانب، الاختيار بين عدم الخروج عن الموقف الرسمي، أو الحرمان من الاعتماد الصحفي، داعيا إياهم إلى “الدخول في الصف”بالعاصمة، و “احترام قواعد اللعبة”.
اللافت للانتباه، أن وزيرا للاتصال في القرن الواحد والعشرين، يرسم للصحفيين الخطوط الحمراء، ويطالبهم في المقابل إلى”التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة واحترام قوانين البلاد”.
كما قيد وزير الاتصال الجزائري، الصحفيين باشتراط احترام ” ضرورة احترام القوانين الجزائرية وأخلاقيات المهنة وتفادي الشتم والعنف والقذف، وإلا فإن اعتماداتهم لن تجدد “، حيث أكد الوزير الجزائري أنه لن يسمح بأي انفلات أو تمرد من قبل الصحافة على توجهات الحكومة، مؤكدا أن هذا الموقف “واضح للحكومة ولن يتغير”
ويعتبر قرار وزير الاتصال الجزائري، تطورا جديدا في تشديد الرقابة على الصحافة الأجنبية العاملة بالجزائر، كما يعتبر هذا القرار مقمدمة لحملة تقليم أظافر للصحفين والمراسلين المشاكسين الذين يفضحون عورة النظام الجزائر.
هذه القرارات، تخفي في طياتها، رغبة الحكومة الجزائرية في إخفاء الحقيقة عن الشعب الجزائري، ومواصلة سياسة التعتيم والتضليل التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بالجزائر بشكل سري، لكن حكومة بوتفليقة في نسختها الحالية لا تجد أدنى حرج في إعلان الحرب جهار على الصحافة.
كلاش تيفي