مولاي هاشم علوي
قضت المحكمة الابتدائية بتاوريرت مساء أمس 2 أبريل 2015 في ملف الطبيب الذي كان متابعا بتهمة إعطاء شواهد طبية مزورة بالمستشفى الاقليمي لتاوريرت بالحبس النافذ لمدة أربعة شهور وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم الثاني في نفس القضية وهو حارس أمن خاص بنفس المستشفى بأربعة أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يستحق الطبيب هذه العقوبة، ويستحق العزل من الوظيفة، ما دام أنه باع ضميره المهني وتخلى عن قسم أبوقراط لأنبل مهنة في التاريخ، وصار يتاجر في الشهادات المزورة مبالغ مبالغ زهيدة، حتى ولو تسببت في الضرر وسلب حرية مواطنين أبرياء.
