كواليس اليوم: مكتب الرباط
انعقد يوم الخميس 16 أبريل 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترحي تعيينين في مناصب عليا.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد توقف المجلس عند مشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية ، وقرر إرجاءه إلى الاجتماع المقبل، وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مدارسة مشروع قانون رقم 14-96 يغير ويتمم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي يهم إرساء إطار قانوني لإنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وتقرر في المجلس أن يتم إرجاء هذا المشروع إلى اجتماع لاحق من أجل إدراج ملاحظات القطاعات الحكومية.
على إثر ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 218 -15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 389 -12 -2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية . يهدف هذا المشروع إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة. كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولا سيما بالاتحاد الأوروبي وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤيا وتلك المتعلقة ببعض المكونات.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 219 – 15 -2 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يحدد هذا المشروع تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما المقصود بالأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها. كما يلزم هذا المشروع هؤلاء الأعوان أن يؤدوا اليمين وأن يكونوا مزودين وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم ببطاقة التعريف مهنية ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمكن من التعرف على هويتهم والمصالح التابعين لها. كما يلزم المشروع أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى “انتداب التفتيش البيطري”، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذا الواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون.
وفي نهاية أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15 – 23، تقدم به المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير 2015. بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان، في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية، على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات، والهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بعبد الواحد فكرت الذي عين بمنصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما تم تعيين عبد الله شاطر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء الكبرى.
