السعيد بنلباه
انتهى يوم أمس السبت اللقاء التشاوري الذي عقدته فعاليات جمعوية وحقوقية، بنقطة واحدة على جدول الأعمال، وهي مناقشة تفويت أرض تابعة للدولة مساحتها أزيد من 5هكتارات، لفائدة ودادية سكنية أسست لهذه الغاية “أي الإستفادة من أرض الدولة” بتاريخ 22 ماي 2014 من طرف مسؤولي المصالح الخارجية بالإقليم، ونظراء لهم من المحمدية، وسطات، وربما مدن أخرى.
وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الودادية عن 80 مستفيد من فيلات تصل مساحتها إلى 500متر، هناك معلومات أخرى عن 110 مستفيد ما يجعل عدد المستفيدين يتجاوز بكثير المسؤولين، إلى الفروع والأصول، والمستشارين.
وتمخض اللقاء عن تأسيس تنسيقية محلية لمحاربة الفساد العقاري بالمدينة.
جديد ملف عملية التفويت التي كان من الممكن ألا تأخذ هذا الجدل الذي بلغته، لو لم يكن هناك إمعان من مؤسسي الودادية ومن يساندهم، في التكتم على الموضوع وشموله بالسرية التامة إلى غاية انتهاء إجراءات التفويت.. ولا أدل على ذلك من أن جهات مستفيدة مجتهدة حاليا في البحث عن مسرب محضر تأسيس الودادية، وتصميم المشروع، وإن كان مستفيدون آخرون مطمئنون عن استفادتهم، معتبرين أن الأمر لا يعدوا كونه “كلابا تنبح”.
اللجنة المكلفة بالتفويتات التي يرأسها عامل الإقليم كانت على أبواب الانعقاد، للمصادقة على تفويت الأرض للودادية، بعدما تم القفز على المجلس البلدي وتمريرها بالمجلس الإقليمي،حسب معلومات متداولة، وتم تأويل العملية بأنه لو تم عرضها على المجلس البلدي للقيت معارضة، بل لكان الأمر افتضح، أما بالمجلس الإقليمي فلا أحد سيتكلم مع حضور عامل الإقليم الذي يترأس دورات المجلس الإقليمي، كما مرت العملية بالمصادقة عليها من طرف المجلس الجهوي للاستثمار الذي عضو فيه، حسب مصادرنا، مدير الوكالة الحضرية، وهو أحد المستفيدين ضمن الودادية إضافة إلى رئيس مصلحة المسح العقاري.
وبالرجوع إلى لجنة التفويتات التي يترأسها العامل، فمن بين أعضائها مديرية الفلاحة، ودائرة الأملاك المخزنية، وكذلك من بين المستفيدين مدير الفلاحة، ونائب مدير دائرة الأملاك المخزية، وكلهم وردت أسماؤهم في محضر التأسيس..أفليست هناك حالة تنافي، مسؤولون يصادقون على تفويت أراض لأنفسهم !!!
