السعيد بنلباه
في الوقت الذي اعتقدت جهات، على قلتها، بأن ملف تفويت أزيد من 5 هكتارات من أملاك الدولة لفائدة الودادية السكنية الخضراء ببنسليمان المشكلة من رؤساء المصالح، والتي لم تكمل بعد سنتها الأولى من التأسيس؟؟؟ قد طوي بعد تمكين عامل الإقليم من تمرير خطابه المطمئن، والمسكن.
وكان لنا في كواليس اليوم النصيب الأوفر في الإحاطة بالموضوع، من خلال ثلاث مواد صحفية نشرناها تباعا، وفق كرونولوجيا تناسل الأحداث، والأخبار ،
عاد الملف من جديد للنقاش بعد تأسيس تنسيقية ثانية بمواصفات ثانية، وبعد إصدار المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا جاء فيه:
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية و التدبير المفوض التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان اجتماع استحضر فيه الفضيخة العقارية التي هزت الرأي العام بالإقليم بعد تأسيس رؤساء المصالح الخارجية الحالية و السابقة إضافة لبعض الأطر العاملة بعمالة بنسليمان و بلدية بنسليمان و إدارة الأملاك المخزنية hلودادية سكنية تحاول من خلالها اقتناء أرض تابعة للأملاك المخزية تفوق مساحتها خمس هكتارات و تجزيئها لبقع أرضية عبارة عن فيلات فخمة بأثمنة رمزية نظرا لاستفادة أطر هذه الإدارة من التجزئة. و بعد البحث في أسماء أعضاء الودادية اتضح أن العملية عبارة عن جريمة في حق الإقليم و مواطنيه على اعتبار أن المصالح المخول لها الترخيص لهذه التجزئة كلها مستفيدة من العملية مما يجعل منها عملية تحايل على القانون لنهب أراضي الدولة و تقنين للفساد على مرأى و مسمع المسؤولين محليا و جهويا، حيث يوجد من بين المستفيدين مدير الوكالة الحضرية ببنسليمان و رؤساء كل من مديرية الفلاحة و وكالة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وكالة المكتب الوطني للكهرباء و نائب مدير إدارة الأملاك المخزنية و المسؤول السابق عن المحافظة العقارية و المدير الإقليمي للمياه و الغابات و مديرة ديوان عمال الإقليم و رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق و رئيس القسم التقني ببلدية بنسليمان و النائبة الإقليمية للتعليم و مدير مركز التكوين المهني (الذي جعل من الإدارة مكان لقد الجمع العام التأسيسي للودادية بحضور باشا مدينة بنسليمان الذي بارك تأسيس الودادية و منحهم الوصل القانوني في الوقت الذي يرفض فيه تمكين المواطنين و الجمعيات من وصل إيداع المراسلات أو الملفات إلا بشق الأنفس) و مجموعة من المسؤولين الذين لهم ارتباط بتمرير عملية الاستفادة. و أمام هذه الجريمة التي ترتكب في حق ساكنة الإقليم الذين يواجهون بانعدام الوعاء العقاري كلما طالبوا أو احتجوا من أجل الحصول على سكن اقتصادي يقيهم من معاناة الكراء أو الضيق الذي يعانونه جراء تواجد أربعة أو خمسة أسر في منزل واحد كحال مجموعة من المواطنين الذين لم يجدوا بدا سوى الاختباء في بيوت آباءهم و تكوين أسرة في حجرة واحدة تستعمل كمطبخ و مكان لنوم ثلاثة أو أربعة أطفال إضافة لواليهما، و أمام هذه الممارسات الإجرامية التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من أراضي الدولة النادرة بالإقليم و التي كان من المفروض استغلالها لحل مشكل السكن للفئات المحرومة فإنه يعلن للرأي العام المحلي :
إدانته لهذه الجريمة العقارية التي ترتكب في حق الإقليم و ساكنته.1
2 ــ يحمل المسؤولين محليا و جهويا المسؤولية القانونية و الأخلاقية لما يقع من استغلال للنفوذ بالإقليم و تحويل أرض الدولة لمادة للاغتناء و مراكمة الأموال بصفة غير شرعية
3 ــ عزمه اتخاذ كافة الأشكال النضالية السلمية للحيلولة ة دون نهب أراضي الدولة و تحويلها لرؤوس أموال للمفسدين عبر التحايل على القانون.
عزمه مراسلة كل الوزارات و الإدارات المعنية لتتحمل مسؤولياتها فيما يقع.4
5 ــ عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تفويت هذه البقعة الأرضية للودادية المشبوهة. .
6 ــ إدانته لسياسة الكيل بمكيالين من طرف المسؤولين محليا و جهويا في التعامل مع مطالب الوداديات السكنية بالإقليم. .
