كواليس اليوم : مكتب الرباط
لم يمر حدث إعفاء ثلاثة وزراء من مهامهم، بناء على طلب من رئيس الحكومة، مرور الكرام، خصوصا أنه وبهذا العدد، سيرتفع عدد الحقائب الوزارية الشاغرة إلى أربعة.
القراءة الأولية للحدث، تشير إلى انتماء اثنين من الوزراء إلى حزب العدالة والتنمية، فيما ارتفع عدد الوزراء الحركيين المغادرين للحكومة إلى اثنين.
إعفاء الوزراء الثلاثة، وعدم تعويض الوزير محمد أوزين، تمهد الطريق لتعديل حكومي قريب، قد يتسع ليشمل عدة مناصب وزارية، انطلاقا من تقييم النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران.
الواضح من قراءة الحدث، أن إعفاء الوزراء الثلاثة فرضته وقائع بعينها لا علاقة لها بالأداء الحكومة، فإعفاء سمية بنخلدون والحبيب الشوباني، جاء نتيجة للجدل الذي أثاره ارتباط الوزيرين بعلاقة غرامية، جعلت استمرارهما ضمن الفريق الحكومي أمر صعبا بالنظر إلى تحول الاهتمام بهما من وزيرين في حكومة مسؤولة إلى عاشقين منشغلين بأمور شخصية لا مكان لها في حكومة تواجه تحديات كثيرة.
كما يأتي إعفاء الوزير الحركي عبد العظيم الكروج بطلب من رئيس الحكومة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى ولو تم ذلك بأثر رجعي، باعتبار أن الكروج الشهير بوزير الشكلاطة، ارتكب قبل سنة ما يوجب إعفاؤه، عندما قام بأداء فاتورة شخصية من المال العام.
قرار الإعفاء يحمل إشارة واضحة لكل أعضاء الفريق الحكومي بخصوص ضرورة تجنب القيام بجميع الممارسات المخلة بالمنصب الحكومي، وعدم خلط الجانب الشخصي بالمسؤولية الحكومية، ولعل هذا المعطى يبقى من تبعات مضامين دستور 2011 ، وقد كان من الممكن أن ينسحب نفس القرار على وزير غرفة النوم.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الوزراء المغادرين للحكومة يمكن أن تتسع لتشمل عددا من الوزراء الذين فشلوا في ترك بصمات على القطاعات التي يسيرونها أو فشلوا في التعاطي مع الإشكالات المطروحة، وهذا الأمر يفتح الباب لتعديل حكومي موسع قد يكون الأخير في الولاية الحكومية الحالية، رغم أن تبعات ذلك على الاستقرار والانسجام داخل الفريق الحكومي.
