كواليس اليوم: مكتب الرباط
لا تزال قضية اعتداء محامي على نائب وكيل للملك داخل مقر المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، تير الكثير من الجدل، خصوصا مع يراه القضاة بطءا في الإجراءات المسطرية المتخذة في هذا الملف، والتي عرفت عدة تعثرات، خصوصا أن الفعل الجرمي الصادر عن “المحامي البلطجي”، كان يستدعي الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية، لأن الأمر يتعلق باعتداء جسدي ولفظي على ممثل الحق العام، وداخل حرمة المحكمة.
وفيما تسلم الوكيل العام للملك هذا الملف، فإن قضاة النيابة العامة بالمغرب ينتظرون بفارغ الصبر القرار الذي قد يصدر عن المسؤول القضائي، في وقت أصدر فيه وزير العدل والحريات تعليمات مشددة بتعميق البحث في النازلة.
هذا وأبدى العشرات من قضاة المغرب بالغ استيائهم وقلقهم من البطء الحاصل في هذا الملف، وعدم التسريع باتخاذ التدابير القضائية اللازمة في حق المحامي، الذي لا يزال حرا طليقا، دون أن تناله يد العدالة، في الوقت الذي يعيش فيه القاضي لحظات عصيبة.
يشار إلى أن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بفاس أصدر بلاغا عبر فيه عن تضامنه مع قاضي النيابة العامة المعتدى عليه، ووصف ما جرى بالعمل المشين واسابقة في الجهاز القضائي، والإهانة لكل مكونات العدالة، والمساس بهيئة القضاء وقدسيته التي رفعها دستور المملكة إلى مصاف السلط إدراكا منه لمكانتها.
